قبلت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الثلاثاء، الاستئناف الذي قدمته الشرطة ضد قرار إلغاء شروط الإفراج عن مستشار رئيس الحكومة، يونتان أوريخ، والذي كان سيسمح له بالعودة إلى عمله في مكتب نتنياهو.
وقرر القاضي أن أوريخ لن يتمكن من استئناف اتصاله بنتنياهو حتى 10 أيلول/ سبتمبر، كما لن يُسمح له بمغادرة البلاد حتى 12 أيلول/ سبتمبر. وأوضح القاضي عميت ميخلس أن الشرطة عززت الأدلة بخصوص وضع أوريخ القانوني كـ "موظف عام".
وانتقد القاضي قرار قاضي محكمة الصلح مناحيم مزراحي الذي ألغى القيود المفروضة على أوريخ، وقال إنه لا يشارك الاستنتاج بأن لا توجد شبهات معقولة بارتكاب جرائم رشوة وخيانة أمانة في قضية أوريخ. وأضاف: "يجب السماح للشرطة باستكمال التحقيق المعقد والحساس مع تقليص خطر تنسيق الشهادات بين المشتبه به وبقية المتورطين أو المحتمل تورطهم".
كما وجه القاضي نقدًا لقرار مزراحي بنشر اقتباسات من شهادة نتنياهو في قضية قطر، موضحًا أنه تجنب عمدًا الكشف عن تفاصيل إضافية من ملف التحقيق خشية الإضرار بالتحقيق الجاري.
وقال ممثل الشرطة، أفيف بورات، في الجلسة إن التحقيق من المتوقع أن ينتهي خلال 45 يومًا. وأضاف أن أوريخ عمل لصالح حزب الليكود وكان فعليًا في منظومة الإعلام في مكتب رئيس الحكومة، بينما تلقى، حسب الشبهات، رشوة من دولة أجنبية دون أن يصرّح بذلك. وأوضح أن أوريخ لم يُبلغ نتنياهو بأنه موظف لدى القطريين، مؤكّدًا: "لا خلاف على ذلك".
وأضاف ممثل الشرطة أن مواد التحقيق الحالية تثير شبهات جدية بأنه بعد السابع من أكتوبر، وُضعت من قبل جهات إسرائيلية خطة ممنهجة لتلميع صورة قطر، وكان لأوريخ دور فعّال فيها بالتوازي مع عمله في مكتب نتنياهو.
كما أشار إلى أن مسودة تقرير الشاباك، التي وُعد بتقديمها منذ أشهر، ما زالت قيد الإعداد وأن نتائجها تؤثر بشكل مباشر على التحقيق. وأكدت الشرطة أن استمرار إبعاد أوريخ عن المكتب ليس عقوبة، بل ضرورة للحفاظ على نزاهة التحقيق ومنع استغلال منصبه مجددًا.
.png)
