التماس قضائي لمنع تعيين بن غفير مجددًا وزيرًا لـ"الأمن القومي"

قدم خمسة مواطنين إسرائيليين وحركة "تعزيز التسامح في التعليم الديني" التماسًا إلى المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، مطالبين بمنع إعادة تعيين بن غفير في ما يسمى "وزير الأمن القوي"، بسبب تدخله غير القانوني في عمل الشرطة. غير أن القاضية دافنا باراك-إيريز رفضت إصدار أمر مؤقت بهذا الشأن، لكنها طلبت من الحكومة والمستشارة القضائية الرد على الادعاءات خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن حزبا الليكود و"عوتسما يهوديت"، اليوم الثلاثاء، توصلهما إلى اتفاق يقضي بعودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة، وذلك في أعقاب استئناف العدوان الدموي على قطاع غزة.

وقبل انسحاب "عوتسما يهوديت" من الحكومة في كانون الثاني/ يناير الماضي، كان بن غفير يشغل منصب ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي"، فيما تولى عميحاي إلياهو وزارة التراث، وإسحاق فاسرلاوف وزارة النقب والجليل. ومن المتوقع أن توافق الحكومة اليوم على عودتهم، مع تصديق الكنيست على القرار غدًا.

ومع ذلك، أوضحت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهراب-ميارة، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن إعادة تعيين بن غفير وزيرًا للأمن القومي في الوقت الحالي، حتى يتم النظر في الادعاءات المقدمة ضده من قبل عدد من الملتمسين.

ورد نتنياهو على المستشارة القضائية رافضا طلبها منه، وقال لها انه هو من يقرر.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي رئيس الحكومة بإعادة النظر في تعيين بن غفير، نظرًا لما للانتهاكات المتكررة لقرارات المحكمة. كما أكدت المستشارة القانونية أن بن غفير "يتدخل بشكل صارخ وغير قانوني في عمل الشرطة"، ما يشكل "تجاوزًا خطيرًا ومستمرًا للقانون".

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق بأن بن غفير وعد كبار ضباط الشرطة بأنه سيعود إلى منصبه. وخلال فترة غيابه عن الحكومة، واصل رئيس مكتبه، هانمال دورفمان، ممارسة نفوذ كبير في وزارة "الأمن القومي"، حيث تلقى إحاطات أمنية، واجتمع مع مسؤولين رفيعي المستوى، وأجرى جولات ميدانية، رغم عدم توليه منصبًا رسميًا.