وسّعت الشرطة ووزارة ما يسمى "الأمن القومي" هذا الأسبوع صلاحيات متطوعي غرف الطوارئ في السلطات المحلية، بحيث يُسمح لهم بالعمل مع خدمات الإطفاء عند سقوط الصواريخ، في إطار "مهام إطفاء أساسية ومهام إنقاذ خفيفة".
كما ينص الإجراء الجديد على أن غرف الطوارئ ستكون مخوّلة بالعمل بشكل مستقل في "حادثة أمنية"، حتى في غياب الشرطة، وللمرة الأولى يُتاح منح رتب تمثيلية لقادتها، وفقًا لموقع صحيفة "هآرتس".
وبحسب الإجراء، يمكن للمتطوعين الذين يقودون سبع غرف طوارئ الحصول على رتبة "رئيس رقباء"، وهي رتبة تُمنح عادةً لمناصب مثل نواب قادة مراكز الشرطة أو ضباط عمليات ميدانية، وذلك من دون اشتراط فحص ماضيهم الجنائي أو إجراء تقييم ملاءمة وظيفية يتحقق من علاقاتهم أو ماضيهم.
وزعمت الشرطة أن الحديث يدور عن "رتبة تمثيلية فقط"، وأنها "لا تمنح المتطوع صلاحيات إضافية كضابط شرطة". وأضافت أن "منح الرتب القيادية لقادة غرف الطوارئ يأتي للاعتراف بأهمية دورهم".
وأحد قادة غرف الطوارئ في منطقة تل أبيب هو مقرّب من وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي" المستوطن الفاشي إيتمار بن غفير، بوق اليمين الاستيطاني والمحرض يوآف إلياسي المعروف بلقب "هتسل"، والذي مُنح رتبة نقيب.
وفي حزيران/يونيو الماضي، قامت كتيبته بفصل صحفيين أجانب عن زملائهم الإسرائيليين أثناء تغطية انفجار صاروخ إيراني في شمال تل أبيب، وقال مسؤولون كبار في الشرطة إن تلك الخطوة تمت خلافًا لصلاحيات إلياسي.
وقد توجهت نقابة الصحفيين للشرطة بعد الحادث، فأعلنت الأخيرة أنها وجّهت تعليمات لغرف الطوارئ بعدم التعامل مع الصحفيين في الميدان بعد الآن. كما أن الإجراء الجديد لا يسمح لهم باحتجاز أو استجواب صحفيين.
