المصادقة بالقراءة الأولى على قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات

صادقت الهيئة العامة للكنيست، ليلة اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على اقتراح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الذي تقدمت به عضوة الكنيست ليمور سون هار-ميلخ من حزب عصابات المستوطنين "عوتسما يهوديت"، بأغلبية 36 صوتًا مؤيدًا مقابل 16 معارضًا.

وبعد الإعلان عن إقرار القانون في التصويت، قام الوزير الفاشي إيتمار بن غفير بتوزيع "الحلوى" على أعضاء الكنيست.

الجبهة والعربية للتغيير: قانون الاعدام للأسرى الفلسطييين باطل وسيسقط

وأعربت كتلة الجبهة والعربية للتغيير، عن رفضها القاطع لمشروع القانون.

وترى الكتلة أن هذا المقترح يعكس نزعة انتقامية تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي الإنساني. ووُحّدت مشاريع القوانين في هذا الشأن من قبل أعضاء الكنيست ليمور سون هار ميلخ، نيسيم فاطوري، وعوديد فورر، وتقضي بأن تفرض المحاكم العسكرية في الضفة الغربية عقوبة الإعدام بأغلبية عادية من القضاة، "في حال كان الهجوم بهدف المساس بدولة إسرائيل ونهوض الشعب اليهودي"، أي أنه يسري عمليًا على فئة واحدة فقط وهم الأسرى الفلسطينيون.

وقالت الكتلة في بيانها إن هذا التمييز الصريح على أساس قومي، يُشكل انتهاكًا فاضحًا لمبدأ المساواة أمام القانون، ويُعدّ انحدارًا خطيرًا نحو تشريع نظام عقوبات انتقائي يتنافى مع القيم الديمقراطية. فالمحاكم العسكرية تعمل أصلًا ضمن منظومة تفتقر إلى الضمانات الكاملة لمحاكمة عادلة، وإضافة عقوبة الإعدام في هذا الإطار تعني توسيع دائرة الظلم لا تحقيق العدالة.

وأكدت الكتلة أن تشريع عقوبة الإعدام، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، يفتح الباب أمام خطايا قضائية جسيمة ويقوّض نزاهة المنظومة القضائية. فبدلًا من تعزيز الردع، يغلق الباب أمام أي أفق لحل سياسي، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من دائرة الدم والعنف.
كما حذّرت الكتلة من أن هذه الخطوة لا تخدم أمن المواطنين، بل تعمّق الكراهية وتغذّي أجواء التحريض والتطرف، وتشكل محاولة لشرعنة ما يجري ميدانيًا بحكم الأمر الواقع عبر تحويله إلى نص قانوني.

واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أنها ستعارض بكل حزم هذا المشروع الخطير، وستعمل على بناء جبهة نيابية وإنسانية واسعة لإسقاطه، حفاظًا على ما تبقّى من معايير العدالة وكرامة الإنسان في دولة يفترض أن تحترم قيم المساواة والإنسانية.