الحكومة تصادق على قانون يتيح لوزير القضاء تعيين مدّعٍ للتحقيق مع المستشار القضائي، لو كانت شبهات

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على طرح مشروع قانون للتصويت بالقراءة التمهيدية يتيح لوزير القضاء تعيين مدّعٍ يمكنه التحقيق مع المستشار القضائي للحكومة، "في حال وُجدت شبهات بارتكابها مخالفة".

وقدّم المقترح عضوا الكنيست سمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وتسفي سوكوت (عوتسما يهوديت)، وأُدرج على جدول أعمال اللجنة خلال ساعات الليل. وبحسب نص القانون، إذا طلبت الشرطة التحقيق مع المستشار القضائي، يختار وزير القضاء بنفسه المدّعي المكلّف بمرافقة التحقيق. ولا يفرض المقترح أي قيود على صلاحيات الوزير، الذي يرأس أيضاً اللجنة، ما يتيح له تعيين أي شخصية يختارها.

ودفع الوزراء نحو تمرير المقترح في إجراء مستعجل وبأقل قدر ممكن من الاعتراضات، ولذلك أُضيف إلى جدول الأعمال بشكل مفاجئ. كما أن ضيق الوقت حال دون تمكّن مكتب المستشارة القضائية للحكومة من إعداد رأي قانوني منظّم بشأنه، وفق ما نقل موقع "هآرتس".