بالقراءة الأولى مشروع قانون لمصادرة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الاضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية

أقرت الهيئة العامة للكنيست، أمس الاثنين، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة الصهيونية، ودعم الحكومة، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصادر قسما من أموال الضرائب الفلسطينية، بقيمة ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواحي مختلفة.
وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود.
وبموجب صيغة القانون التي طرحت للتصويت للقراءة الأولى، سيكون على وزير العمل والرفاه، تقديم تقرير للحكومة، وللجان الكنيست المختصة، حتى يوم 31 كانون الثاني/ يناير من كل عام، عن حجم الأموال التي صرفتها الحكومة كتعويضات للمتضررين من عمليات فلسطينية، في العام الذي سبق.
كما سيكون على وزير المالية تقديم تقرير عن الأموال التي صرفتها الحكومة على اصلاح أضرار وتعويض عن ممتلكات وما شابه، نتيجة عمليات فلسطينية.
وسيكون على الحكومة خصم هذه الأموال من أموال الضرائب الفلسطينية في السنة الجديدة.