أعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد أنّ رئيس الأركان ايال زمير بلور استنتاجات شخصية بشأن مسؤولية عدد من الضباط الكبار في الجيش عن "إخفاقات 7 أكتوبر". ووفق "يديعوت أحرونوت" القرار، الذي سيُنفَّذ في سلسلة من اللقاءات التي ستُعقد اليوم الأحد، يثير منذ الآن عاصفة وخلافًا شديدًا بين المطلعين عليه، "ومن المتوقع أن يؤدي إلى هزّة كبيرة داخل الجيش الإسرائيلي".
ومن بين الضباط الذين ستُلقى عليهم مسؤولية شخصية عن الإخفاق: ضباط في شعبة الاستخبارات العسكرية، وقيادة الجبهة الجنوبية، وفرقة غزة، وشعبة العمليات.
ومن المتوقع أن يتخذ الجيش خطوات إجرائية ضدهم، بدءًا من الإقالة ووصولًا إلى تسجيل ملاحظة قيادية أو شخصية في ملفاتهم.
كما أفاد الجيش بأنه سيغيّر وضعية بعض الضباط الذين كانوا قد تقاعدوا بالفعل، بحيث يُسجَّل في ملفاتهم أنهم أقيلوا من الخدمة، وليس أنهم تقاعدوا منها.
وجرت اليوم دعوة عدد من الضباط إلى جلسات مع رئيس الأركان، لعرض القرارات القيادية المتعلقة بهم. وبعد الانتهاء من جميع الجلسات، ستُنشر أسماء الضباط والاستنتاجات بشأن عملهم.
ورفض الجيش شرح سبب استدعاء قادة معيّنين دون غيرهم، رغم أن لجان الفحص وجدت إخفاقات أيضًا لدى آخرين.ومع ذلك، يؤكد الجيش أنّ هناك توافقًا واسعًا داخل المؤسسة العسكرية حول الاستنتاجات التي صيغت. ويقول إنّ "الهدف من هذه الاستنتاجات الشخصية هو استعادة ثقة مواطني الدولة والجنود بالجيش".
قبل نحو أسبوعين، نُشرت نتائج لجنة الفحص التي عيّنها زمير هذا العام لتقييم تحقيقات الجيش بشأن 7 أكتوبر.
اللجنة لم تصغِ استنتاجات شخصية ضد ضباط، وأكدت في تقريرها أنها لم تُمنح الصلاحية للقيام بذلك. ومع ذلك، أوضح رئيس اللجنة، اللواء احتياط سامي تورجمان، أنّ هناك حاجة لصياغة استنتاجات شخصية.

.png)





