تقرير صارم لمراقبة الدولة عن الفشل في الجبهة الداخلية يحمل نتنياهو وسموتريتش وغالانت المسؤولية

وجه مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، نقدًا حادًا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، وحمّلهم المسؤولية عن إخفاقات إدارة الجبهة الداخلية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023. وكتب أنغلمان في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، حول الإدارة الحكومية للجبهة الداخلية أثناء الحرب: "مئات الآلاف من السكان عايشوا على جسدهم إخفاقات حكومة إسرائيل في إدارة المجال المدني أثناء حرب سيوف الحديد".

على سبيل المثال، اكتشف المراقب خلال جولاته في أنحاء البلاد نقصًا في القوى البشرية في المصانع الحيوية، ونقصًا في الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ونقصًا في ممثلي الوزارات في أماكن إقامة السكان المهجرين، وأوجه قصور في صرف المنح والتعويضات. ورغم الصورة التي قدمتها "سلطة الطوارئ الوطنية"، والتي أشارت إلى أن الجبهة الداخلية تتمتع بمستوى استعداد متوسط إلى جيد، فإن الاستجابة الحكومية الفعلية تحتاج إلى تحسين كبير.

ووجد أنغلمان أوجه قصور عديدة في أداء نتنياهو والوزراء وكبار المسؤولين الآخرين في الوزارات. وعلى عكس معظم تقارير المراقب في السنوات الأخيرة، ذكر أسماء كبار المسؤولين المرتبطين بالإخفاقات وبيّن تفاصيل التقصير التي يتحمل كل منهم مسؤوليتها.

وخلص التقرير إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بعد اندلاع الحرب لم تحقق أهدافها، وأن تنفيذها تلاشى نتيجة المحاولة الفاشلة لإنشاء هيكل وظيفي دون استعداد مسبق كافٍ.

وكتب المراقب أن نتنياهو، خلال سنوات حكمه الطويلة، لم يضمن، باستخدام سلطاته لمعالجة النقص الأساسي المعروف منذ حرب لبنان الثانية في تنظيم السلطات لإدارة الجوانب المدنية أثناء حالات الطوارئ. وبشكل خاص، لم تُنظَّم بشكل كامل السلطات والمسؤوليات الكاملة لإدارة الجوانب المدنية للجبهة الداخلية أثناء الحرب. وأشار أنغلمان إلى أن نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الحكومة في 13 من أصل 14.5 سنة بين آذار/مارس 2009 واندلاع الحرب، كان ملزمًا بالعمل لضمان معالجة النواقص طويلة الأمد في الجوانب المدنية للجبهة الداخلية أثناء حالات الطوارئ.

وكتب المراقب عن غالانت أنه هو ووزراء الحرب السابقون، الذين ترأسوا أجهزة الطوارئ في وزارة الحرب والجيش وقيادة الجبهة الداخلية، لم ينجحوا في تنظيم وضعهم لسنوات. وبالتالي، فإن هذه الأجهزة وقادتها لم يوفروا عمليًا استجابة كافية للفجوات المختلفة في المجال المدني أثناء حرب سيوف الحديد.

وبالنسبة لسموتريتش، كتب المراقب أنه لم يستخدم سلطاته، كرئيس للطاقم الاجتماعي-الاقتصادي، لتفعيل الآلية التي قررتها الحكومة لمعالجة الجوانب المدنية للحرب. وفشل في تنفيذ قرار الحكومة، الذي كان شريكًا في اعتماده، بشأن إنشاء وحدة العمليات المدنية وتشغيلها. كما لم يتخذ خطوات للعودة للحكومة والإبلاغ عن ذلك لضمان اتخاذ قرار حول الجهة المسؤولة عن إدارة الجوانب المدنية.

وأشار التقرير إلى أنه نظرًا لاستمرار الإخفاق خلال شهور الحرب، كان على نتنياهو التعامل مع الموضوع لضمان تنفيذ قرارات الحكومة فيما يتعلق بإدارة المجال المدني.