-
قرار تجميد العلاقات التجارية مع إسرائيل يحتاج اجماع الدول الـ 27 وتتركز إسرائيل في كسر هذا الاجماع
-
الاتحاد الأوروبي يستورد 32% من اجمالي الصادرات الإسرائيلية
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تسارع في اتصالاتها مع عدد من الدول الأوروبية، التي تعتبرها الأقرب لإسرائيل، من أجل احباط دعوات في أوروبا لتجميد العلاقات التجارية معها، في أعقاب خرقها لحقوق الانسان، وبرز في هذه الدعوات، وزير الخارجية الهولندي.
وكان وزير خارجية هولندا، كاسبر فيلدكامب، قد انتقد أمس، قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالسماح بدخول مساعدات محدودة إلى قطاع غزة، ووصفه بأنه غير كاف. وقال إن غزة في حاجة ماسة إلى كميات هائلة من المساعدات لتخفيف وطأة الوضع الكارثي في القطاع وإنهاء نقص الغذاء والمعاناة الإنسانية.
ودعا فيلدكامب الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في التعاون التجاري مع إسرائيل على خلفية خرقها لحقوق الانسان. ويأتي ذلك وفقاً للمادة الثانية من الاتفاقية التي تنص على أنه يمكن تعليق اتفاق إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي إذا وجد الاتحاد أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير. إلا أن قرارا كهذا يحتاج الى اجماع دول الاتحاد الـ 27.
وحسب ما نشر، في وسائل إعلام إسرائيلية، فإن وزير الخارجية جدعون ساعر يجري محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة، لمحاولة إحباط مبادرة وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب.
وفي الأيام الثلاثة الماضية، تحدث ساعر مع وزراء خارجية ليتوانيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا وألمانيا وإيطاليا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، وكذلك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كيا كلاس.
وتتوقع إسرائيل أن يعارض أصدقاؤها في الاتحاد الأوروبي مبادرة وزير الخارجية الهولندي، التي قد تحظى بدعم دول مثل، إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، وفرنسا. وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية، إن عددا من أصدقاء إسرائيل وعدوا بمعارضة اقتراح والدكامب، وهو ما يزيد من فرص سقوطه بسبب غياب الإجماع.
وتربط الاتحاد الأوروبي علاقات تجارية مع إسرائيل، هي الأكبر بالنسبة لإسرائيل، إذ أن الاتحاد يستورد بالمعدل السنوي، حوالي 32% من اجمالي الصادرات الإسرائيلية. بينما تبلغ نسبة البضائع الأوروبية المستوردة لإسرائيل، 26% تقريبا، من اجمالي الاستيراد الإسرائيلي.
