أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، بيانًا انتقد فيه قرار وزير الحرب يسرائيل كاتس بإعادة فحص التقرير الذي قدّمته اللجنة برئاسة اللواء (احتياط) سامي ترجمان، وأعلن تجميد التعيينات العليا في الجيش.
وقال زامير في بيانه إن "القرار بالتشكيك في التقرير، الذي أُعِدّ على مدى سبعة أشهر بواسطة 12 جنرالًا وألوية، وخضع لمراجعة قائد الجيش وقُدّم للوزير شخصيًا، يثير الدهشة."
وأضاف أنه أُبلغ صباح اليوم عبر وسائل الإعلام بشأن الخطوات التي يعتزم وزير الحرب اتخاذها تجاه فريق الفحص الذي شكّله فور توليه المنصب، "في وقت كان رئيس الأركان موجودًا في مناورة مفاجئة على مستوى القيادة العامة في منطقة الجولان".
كما قال زامير إن تقرير لجنة ترجمان كان مخصّصًا منذ البداية لاستخدام رئيس الأركان، بهدف تقييم جودة التحقيقات واستخلاص العبر داخل الجيش بشكل تكاملي، "وليس للاستخدام السياسي".
وقال زامير إن اللجنة "استمعت إلى مئات الشهادات، ودرستها بعمق، وأجرت عملية مهنية". أما إعادة الفحص خلال 30 يومًا من قبل مراقب وزارة الأمن، "فهي غير موضوعية، دون الانتقاص من مكانته".
وأضاف أن الوزير أُحيط علمًا بأن إحدى أولى خطوات رئيس الأركان في أعقاب التقرير ستكون إجراء تحقيق معمّق في خطة "حومات يريحو" (جدار أريحا) نظرًا لأهميتها، بحسب تعبيره.
وتابع رئيس الأركان: "الجيش هو الجهة الوحيدة في الدولة التي حققت بعمق في إخفاقاتها وتحمّلت المسؤولية عنها. وإذا كانت هناك حاجة لاستكمال الصورة، فيجب أن يكون ذلك عبر لجنة خارجية مستقلة وموضوعية، تفحص العمليات البينية والمتعددة المستويات التي سبقت إخفاق 7 أكتوبر، بما في ذلك العلاقة بين المستويين العسكري والسياسي."
وفيما يتعلق بالاستنتاجات الشخصية، شدد زامير على أنها إجراءات داخلية قيادية داخل الجيش، لا تحتاج إلى أي مصادقة. وقال إن التلميح إلى أن المعايير التي تم بحثها "ليس متساوية أو غير منصفة" هو أمر "غير لائق، خصوصًا في ضوء الوقت الطويل والترددات التي استثمرها رئيس الأركان في اتخاذ القرارات المتعلقة بكل ضابط وضابط".
وأضاف زامير أن تجميد التعيينات في الجيش لمدة 30 يومًا إضافية يضر بقدرة الجيش وبعملية جاهزيته للتحديات المقبلة. وأوضح أن رئيس الأركان سيواصل عقد اجتماعات التعيينات بحسب الخطة، "وسيرفعها للمصادقة كما هو مطلوب".
