رئيس الشاباك أبلغ الحكومة بأن الجهاز غيّر موقفه وبات يدعم قانون إعدام الأسرى الفلسطنيين

أبلغ رئيس جهاز المخابرات العامة، "الشاباك"، دافيد زيني، الحكومة بأن الجهاز بات يدعم مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات، وذلك بعد سنوات طويلة عبّر خلالها رؤساء الشاباك السابقون عن معارضة ثابتة لهذا المقترح. وهذا من دلالات توجهات زيني المحسرب على اليمين الاستيطاني الأشد تطرفا. 

ويجري حاليًا بحث مشروع القانون في لجان الكنيست، تمهيدًا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتغيّر الموقف التقليدي للشاباك مع تولّي زيني منصبه، إذ قدّم مؤخرًا للحكومة رأيًا بزعم انه "مهني"، باسم الجهاز، يؤيد القانون. ووفق مزاعم مصادر أمنية، فإن السبب في هذا التغيير "لا يعود إلى تبدّل القيادة بل إلى تغيّر الواقع الأمني"، وفق ما نقلت صحيفة هآرتس.

 وأضافت المصادر زاعمة أن "المعارضة السابقة لفرض عقوبة الإعدام كانت نابعة من الخشية من أن تُقدم تنظيمات فلسطينية على قتل رهائن إسرائيليين انتقامًا لعمليات إعدام في إسرائيل. لكن هذه المصادر تقول إنه في الوقت الحالي، بعدم وجود إسرائيليين أحياء لدى حركة حماس، لم يعد هناك ما يمنع دفع التشريع قُدمًا باعتباره أداة ردع".

 مع ذلك، تشير التقارير إلى أن الشاباك عارض مقترحات مشابهة على مدى عشرات السنين، أي قبل السابع من أكتوبر بفترة طويلة، وقبل وجود رهائن بيد حماس، وكذلك فعل الجيش الإسرائيلي.

ومن بين  ما طرحه مسؤولو الشاباك عبر السنين: "أن منفذي العمليات الذين يُعدمون قد يتحولون إلى أبطال في نظر فلسطينيين آخرين، ما قد يدفع البعض إلى تقليدهم. كما حذروا من أنّ تنظيمات مسلحة قد تكثّف جهودها لاختطاف إسرائيليين بهدف منع تنفيذ أحكام الإعدام. واستمرت هذه المخاوف حتى خلال الانتفاضة الثانية والفترات التي شهدت موجات واسعة من الهجمات".

وادعت مصادر أخرى أن رأي الشاباك الجديد يعكس موقف مسؤولين ميدانيين وكبارًا داخل الجهاز، وأن هؤلاء أقنعوا زيني بدعم التشريع. غير أن المواقف التي قدمها رؤساء الشاباك السابقون، مثل رونين بار، كانت أيضًا متوافقة مع رأي كبار الجهاز، وبطبيعة الحال فإن رئيس الشاباك هو من يحدد الموقف الرسمي للجهاز في هذه القضايا، وفق صحيفة هآرتس.

وردًا على ذلك، قال الشاباك: "لا نعلّق على مواقف الشاباك التي تُعرض في نقاشات مغلقة".

وكان الكنيست قد صادق الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات بالقراءة الأولى، حيث أيده 39 عضو كنيست وعارضه 16 نائبا. وأمس، أعدّت لجنة الأمن القومي مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة. وفي الوثيقة التي قدّمها رئيس اللجنة تسفيكا فوغل (من حزب عوتسما يهوديت)، جاء أن حكم الإعدام سيُنفذ خلال 90 يومًا ومن دون إمكانية الاستئناف، "بحق كل من يقتل يهوديًا لمجرد كونه يهوديًا، بما في ذلك المخطط والمرسِل". كما ورد أن "حكم الإعدام سينفّذ من قبل مصلحة السجون، عن طريق الحقن بالسم".