أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراب-ميارا، اليوم الاثنين، وزير ما يسمونه "الأمن القومي"، العنصري إيتمار بن غفير بأن الاشتباه في تدخله غير القانوني لمنع ترقية ضابطة شرطة أدلت بشهادتها في محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد تعزز.
وجاء في الرسالة التي وجهتها للوزير: "يتبين من رد الشرطة أن سلوكك في قضية الضابطة يُعتبر استثنائياً وغير مسبوق مقارنة بترقيات ضباط الشرطة في السابق". وأضافت: "لا يمكن القبول بمثل هذا السلوك، الذي يلحق ضرراً بالغاً بسيادة القانون".
وفي تعليقه على أقوالها، قال بن غفير: "المستشارة القضائية تتصرف بأسلوب مافيوي، سلوك إجرامي فعلاً". وأضاف: "قبل وقت قصير فقط صوّتُّ لصالح إقالتها، ولم تمر 24 ساعة حتى بدأت بمحاولة الانتقام مني، وأقول لها: لست خائفاً، ولن تردعيني. أنا أقوم بالتعيينات في الشرطة بناءً على معيار واحد فقط: المهنية والحُكم الرشيد"، على حد قوله.
وأضافت ميارا في رسالتها إلى بن غفير: "لا يمكن تجاهل الانطباع بأن هناك محاولة للمساس بترقية الضابطة، على خلفية دورها في القضايا الجنائية المذكورة. استخدامك لمنصبك وسلطتك القانونية بشكل قد يردع ضباط الشرطة – من أي رتبة – عن أداء مهامهم بنزاهة، ومنعهم من معالجة قضايا جنائية ضد أعضاء الحكومة والمقربين منهم، وردع الشهود في هذه القضايا، والتأثير على سير الإجراءات القانونية بشكل سليم – لا يُعد فقط سلوكاً غير لائق، بل يشكل تجاوزاً لصلاحياتك، وتدخلاً سياسياً غير قانوني في الإجراءات الجنائية، ويصل أيضاً إلى حد خرق واضح للمبادئ التي التزمت بها أمام المحكمة العليا، والتي تهدف إلى منع مثل هذه الحالات تحديداً".






