الكنيست يقر قانون التسويات الاقتصادية تمهيدا للموازنة العامة الأسبوع المقبل

أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الخميس، قانون التسويات الاقتصادية، المرافق لقانون الميزانية العامة، التي من المفترض أن تقر في الأسبوع المقبل، قبل أيام من انتهاء الموعد القانوني للإقرار الأخير للميزانية، اليوم الأخير من آذار/ مارس الجاري.
وعادة يحمل قانون التسويات ضربات اقتصادية متعددة، تطلبها الحكومة، لضمان تطبيق أهداف الميزانية العامة، إلا أن أقسى الضربات كان الكنيست قد أقرها في العام الماضي، وفي الأيام الأولى من العام الجاري، بهدف تطبيقها الفوري، مثل، زيادة ضريبة المشتريات (ضريبة القيمة المضافة) بـ 1% لتصبح 1%، وعدم تعديل تدريج ضريبة الدخل، الذي سلب جمهور العاملين نسبة 3.4% من قيمة رواتبهم الشرائية، ورفع رسوم الصحة والتأمين بحوالي 1% مجتمعين. 
ومن المتوقع أن يكون تم إقرار سلب 3.6% من رواتب القطاع العام، من شهر نيسان/ ابريل المقبل وحتى نهاية العام الجاري، ثم يلغى الخصم. وفي العام 2026 المقبل، سيتم سلب 1.2% من رواتب عاملي القطاع العام لمدة عام واحد. وهددت نقابة المعلمين بالإضراب إذا ما تم تطبيق هذه الضربات.
وتم إقرار قانون التسويات، في جلسة سريعة استمرت لعدة ساعات، وهي التي من المألوف أن تستمر ليومين وحتى 3 أيام، بأغلبية 63 نائبا، مقابل 52 نائبا.