سجل التضخم المالي (مؤشر الأسعار) في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، هبوطا جديا، بنسبة 0.6%، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي، مساء اليوم الأربعاء، وهذا ما فاجأ مرّة أخرى جميع المحللين والخبراء، الذين جاءت توقعاتهم أقل، ومن شأن هذا الهبوط أن يقود إلى خفض الفائدة البنكية في الشهر المقبل، لأول مرّة منذ مطلع العام الماضي 2024.
وهذا يعني أن الغلاء سجل منذ بداية العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2.6%. وفي حسابات الأشهر الـ 12 الأخيرة، تراجع التضخم المالي إلى نسبة 2.5%، مقابل نسبة 2.9% كانت في نهاية آب/ أغسطس.
وهذا المقياس السنوي الذي يتبعه الخبراء لاحتساب وتيرة التضخم، يدخل أيضًا في حسابات واعتبارات بنك إسرائيل المركزي لتحديد الفائدة البنكية. وبما أن التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة يقع ضمن المجال الذي حدّدته الحكومة للعام 2025 بين 1% و3%، فإن الاحتمال شبه مؤكد لخفض الفائدة البنكية للمرة الأولى منذ كانون الثاني/ يناير 2024.
وتأثر مؤشر الأسعار في أيلول الماضي من حملات التنزيل في الأسواق، التي سبقت الأعياد العبرية، وأيضا خفض أسعار تذاكر السفر، وتراجع سعر صرف الدولار واليورو أمام الشيكل.
.jpg)
XxjpbeE000119_20251206_PEPFN0A001.JPG)
