المستشارة القضائية للمحكمة العليا: بن غفير يتدخل في عمل الشرطة خلافًا لالتزاماته

أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، المحكمة العليا أنّ وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير يتدخل في عمل الشرطة بشكل يتعارض مع التزاماته السابقة. 

وطلبت المستشارة في البيان الذي قُدِّم ردًا على التماس يطالب بإلغاء ولاية الوزير، تحديد جلسة عاجلة في المحكمة العليا حول الموضوع.

وكانت بهراب-ميارا قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي، للمحكمة العليا أنّها لن تعارض إعادة تعيين بن غفير، شريطة الالتزام بعدد من القيود. 

وبحسب التفاهمات التي جرى التوصل إليها، لا يحق لبن غفير التعامل مع موضوع المظاهرات، كما أنّه مقيّد في مسألة ترقية مرشحين لرتب متوسطة في الشرطة. 

كذلك تقرر أنّ بن غفير "لن يصدر تعليمات أو يتدخل بأي طريقة أخرى في عملية اتخاذ القرارات العملياتية والاعتبارات الميدانية للشرطة، بما في ذلك من خلال توجيهات غير مباشرة أو عبر التأثير بطرق ملتوية".

لكن منذ ذلك الحين، أصدر الوزير وثيقة سياسية تتعلق بالمظاهرات، طالب فيها بتقييد حرية الاحتجاج، وترى بهراب- ميارا أنّ هذه الوثيقة تنتهك التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين.