يحذّر مسؤولون كبار في المنظومة الأمنية من أن تدخّل وزير الحرب، يسرائيل كاتس، في التعيينات داخل الجيش سيؤدي إلى موجة استقالات بين الضباط الكبار. ويؤكد تقرير في "هآرتس" عن هؤلاء المسؤولين أن "سلوك كاتس سيؤدي إلى أن تُحسم التعيينات في الجيش وفق اعتبارات سياسية للقادة، من دون أي علاقة بقدراتهم المهنية. العديد من الضباط في مختلف مستويات القيادة لن يكونوا مستعدين لتكريس سنوات طويلة في الخدمة الدائمة بينما يُحدَّد مستقبلهم وفق الانتماء لهذا الجانب أو ذاك من الخريطة السياسية".
وتتهم قيادة الجيش كاتس بأنه يحاول تعزيز مكانته داخل الليكود وأمام الجمهور من خلال المواجهات التي يصنعها مع رئيس الأركان، أيال زمير، ومع ضباط كبار آخرين. وفي محيط زمير يوضحون أن قرار ترقية العقيد (احتياط) غيرمان غيلتمن، الذي رُفِض تعيينه من قبل كاتس بادعاء مشاركته في حركة "أخوة في السلاح" المعارضة لسياسات الانقلاب القضائي، هو قرار تم اتخاذه بناءً على "الكفاءات التي أظهرها" منذ بداية الحرب. ويقول المسؤولون إن رئيس الأركان كان مستعدًا للدفاع عن التعيين لو لم يطلب غيلتمن نفسه إلغاءه بسبب الضغوط التي مورست عليه.
وبرّر كاتس رفض تعيين غيلتمن، بتصريحات أدلى بها الضابط في مؤتمر صحافي لحركة "أخوة في السلاح" في آذار/مارس 2023. وقال حينها: "لست مستعدًا للخدمة في مكان ليس ديمقراطيًا. لست مستعدًا لأن تصبح دولة إسرائيل دولة غير ديمقراطية". وأضاف: "الحكومة، المستوى السياسي، أنتم تضعوننا أمام معضلة. نحن، أفراد الاحتياط، الجنود النظاميون، الضباط. عليكم أن تتحملوا المسؤولية وتفهموا إلى أين تجرّون الدولة. لا يجوز أن نصل إلى وضع نعيش فيه في دولة ذات نظام ظلامي. لا يجوز أن نصل إلى وضع نعيش فيه في دولة ليست ديمقراطية". ووفقًا لوزير الحرب: "من يحرض على الامتناع عن الخدمة لن يخدم في الجيش ولن يُرقّى لأي منصب."
وكان المتحدث باسم الجيش أعلن يوم الخميس عن سلسلة تعيينات جديدة في الجيش، وذلك رغم أن كاتس أعلن قبل نحو عشرة أيام أنه قرر تجميد التعيينات العليا في الجيش لمدة 30 يومًا من أجل إعادة فحص التقرير الذي قدمته اللجنة برئاسة اللواء (احتياط) سامي تورجمان بشأن تحقيقات 7 أكتوبر. وجاء بيان زمير حول التعيينات الجديدة بعد أن أعلن أنه أصدر تعليمات بتشكيل طاقم تحقيق مخصص لفحص إخفاق الجيش في التعامل مع خطة هجوم حماس، وفق رغبة وزير الحرب.
.png)
