طالب وزير القضاء ياريف ليفين بمنع عقد مؤتمر من المقرر تنظيمه في المحكمة العليا، بذريعة أن جميع المتحدثين فيه "ينتمون إلى معسكر اليسار".
وزعم ليفين في رسالة وجهها، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدير المحاكم، حملت عنوان: "تحويل المحكمة العليا إلى فرع نشط لليسار الراديكالي خارج قاعات المحاكم أيضًا"، أن المتحدثين الخارجيين اللذين يُتوقع مشاركتهما في المؤتمر، وهما البروفيسور آسا كشير، والمديرة العامة لمعهد "ادم" الدكتورة أوكي مروشك، يُعدّان من نشطاء اليسار.
وقال ليفين إن "هذا أمر لا مكان له بين جدران المحكمة"، مطالبًا كذلك بالكشف عن تكلفة المؤتمر، الذي ادعى أنه "سيُموَّل من أموال دافعي الضرائب". ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت، إلى جانب الرئيسة السابقة للمحكمة إستير حايوت.
وأضاف وزير القضاء في رسالته: "إذا كانت الرئيسة السابقة حايوت والقاضي عميت يرغبان في عقد مؤتمرات للترويج لأجندات سياسية شخصية، فليس من حقهما القيام بذلك باستخدام موارد الجمهور أو مبنى المحكمة العليا". وزعم أن غالبية الجمهور الإسرائيلي باتت تدرك، على حد قوله، أن قرارات المحكمة تُحرَّك بدوافع سياسية متطرفة، وأن المؤتمر المزمع عقده "تعبير واضح عن ذلك".
وفي ردّها، قالت السلطة القضائية الإسرائيلية إن "تصوير يوم دراسي للتربية على الديمقراطية على أنه حدث سياسي هو ادعاء خاطئ ومضلل".
وأضافت أن معهد "ادم" مؤسسة معترف بها من قبل وزارة التعليم، وأن المؤتمر نظّمه متحف تراث المحاكم بمناسبة يوم التعليم الدولي الذي يصادف 24 كانون الثاني/يناير، ودُعي إليه تربويون، ويهدف إلى "تعزيز القيم المشتركة وتعميق الفهم للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية". وأوضحت أن رئيس المحكمة العليا دُعي لإلقاء كلمة افتتاحية في المؤتمر.
