الشرطة تداهم مكتب الوزيرة الليكودية ماي غولان وتعتقل مقربين لها

-التحقيق في قضايا احتيال وإخفاء أموال في مكتب الوزيرة
-خلال المداهمة في منزل مستشارة الوزيرة في مدينة "يفني"، ضُبط مختبر لإنتاج مخدرات

داهمت الشرطة صباح اليوم الاثنين مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان في القدس، وكذلك مكتب محامٍ معروف كان في السابق مساعدًا برلمانيًا لها، حيث تم اعتقاله للتحقيق. وذلك في أعقاب القضية التي كشفت في تحقيق للقناو "12".  كما جرى توقيف أشخاص آخرين مرتبطين بالوزيرة في منازلهم. وخلال المداهمة في منزل مستشارة الوزيرة الحالية في مدينة "يفني"، ضُبط مختبر لإنتاج مخدرات يُعتقد أنه يُدار من قبل زوج المستشارة.

مصدر في الشرطة لقناة "12"، إنه لم يُتخذ بعد قرار بشأن استدعاء الوزيرة ماي غولان نفسها للتحقيق اليوم.

وحدة التحقيقات في قضايا الاحتيال التابعة للوحدة 433 أوقفت صباح اليوم محامٍ معروف، وأخضعت آخرين للتحقيق، ونفّذت عدة عمليات تفتيش – في إطار التحقيق بشبهات تورّط موظفين في وزارة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة بالحصول على أموال بالاحتيال، استخدام أموال عامة لأغراض شخصية، توظيف وهمي وإخفاء مصادر تمويل – عبر جمعيات وهيئات حكومية كوسيلة لاستخراج أموال بطرق غير قانونية.

التحقيق في الوحدة الخاصة بدأ قبل عدة أشهر، واليوم نُقل جميع المشتبه بهم للتحقيق في مكاتب الوحدة 433. وخلال اليوم سيُعرض المحامي على محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" للنظر في تمديد اعتقاله.

قبل نحو شهرين، كشف تحقيق "همفكير" الذي عرض أسرار وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان عن خيوط جديدة في القضية، ما دفع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا والمدعي العام شاي ايسمان إلى اتخاذ قرار بفتح تحقيق مع الوزيرة تحت طائلة التحذير.

في البداية، اعتقدت الشرطة أن التحقيق مع غولان سيُجرى فقط خلال الأسابيع المقبلة إلى جانب اعتقالات إضافية لمقرّبين منها، لكن في أعقاب مصادقة المستشارة القضائية والمدعي العام على التحقيق معها، تقرر في الشرطة تسريع الإجراءات، وذلك خشية من أن يعمل المشتبه بهم على عرقلة سير التحقيق.

وخلال التحقيقات برز اسمان لمقرّبين من الوزيرة ارتبطا بالقضية: الأول أوفير أمينوف، رئيس مكتب غولان، الذي كان في السابق متورطًا في شؤون جمعيات في تل أبيب، وتبحث الشرطة في علاقته بالوزيرة، وهي علاقة يُعتقد أنها ذات طابع اقتصادي-تجاري أكثر من كونها سياسية. أما الاسم الثاني فهو حاييم مناحيم، الذي يشغل منصب ممثل حزب الليكود في الكيرن كايمت ليسرائيل (الصندوق القومي اليهودي)، وتبين أن شخصين من أقاربه – ابن شقيقه وشخص آخر – مسجّلان كموظفين في مكتب الوزيرة.

وبحسب الشبهات، حصل مناحيم على امتيازات مالية من وزارة المساواة الاجتماعية، مقابل موافقته – من بين أمور أخرى – على أن تُحمَّل على بطاقة ائتمانه مصاريف طلبات "وولت" التي أجرتها الوزيرة.

وخلال التحقيقات، ذكر أحد الشهود أنه تلقى قبل نحو عامين طلبًا من الوزيرة للمشاركة في مناقصة بقيمة 3 ملايين شيكل حول موضوع النساء، مضيفًا: "طلبت مني أن أنقل لها نصف المبلغ – قلت لها لا مجال للحديث عن ذلك" بحسب ما صرّح للشرطة.