صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بحل شركات المياه والمجاري، التي سحبت الصلاحيات بموجبها من المجالس البلدية والقروية، واعادة الوضع لما كان عليه سابقا.
كما صادقت اللجنة ذاتها على مسودة قانون حكومي في هذا المجال، ومن المتوقّع عرض مشاريع القوانين المطابقة لهذا الغرض إمّا يوم الأربعاء المقبل، أو في الأسبوع التالي.
ويشار إلى أنّه بعد سن قانون شركات المياه، باتت تعرفة المياه خاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي هي الان بنسبة 18%، في حين ان هذه الشركات لم تحسن اوضاع الجباية كثيرا، كما ان سلسلة تقارير رقابية انتقدت نهج هذه الشركات، التي كل واحدة منها تجمع عدة سلطات محلية.
ومن المرجّح إنجاز المصادقة على هذا القانون قبل حلّ الكنيست في الصيف المقبل، لكن من غير الواضح متى سيدخل حيّز التنفيذ بعد إقراره نهائيًا.
.png)
