مع انتهاء الحرب مع إيران واستمرار العدوان على قطاع غزة، يبدأ الكنيست هذا الأسبوع الشهر الأخير من عمله التشريعي قبل العطلة الصيفية، في ظل سعي الائتلاف لتمرير سلسلة من القوانين الفاشية، لا سيما تلك المرتبطة بالانقلاب القضائي والإعلام.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة لجنة الوزراء لشؤون التشريع يوم الأحد المقبل، بعد أن أُلغيت جلستها السابقة بسبب الحرب، حيث ستُطرح على جدول أعمالها مقترحات قوانين فاشية وقمعية مختلفة، ما يعكس توجهًا تصعيديًا داخل الائتلاف. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي المشاريع التي ستحظى بدعم فوري من الحكومة. ونقلت صحيفة "هآرتس" أن أبرز القوانين المتوقع طرحها للنقاش تتضمن ما يلي:
قوانين في مجال الإعلام والرقابة
من بين القوانين المطروحة، اقتراح قدمته النائبة غاليت ديستال أتباريان (الليكود) يهدف إلى خصخصة أقسام الأخبار والشؤون الجارية باللغة العبرية في هيئة البث العامة، ما قد يؤدي عمليًا إلى إغلاق قسم الأخبار وإذاعة "ريشت بيت".
كما قُدم اقتراح آخر من النائب أبيرحي بوعرون (الليكود) وآخرين، يهدف إلى تفكيك هيمنة شركات الإعلانات الكبرى، خصوصًا شركة "ماكن إريكسون"، وتوجيه المعلنين إلى قناة 14 اليمينية. ويتضمن الاقتراح بنودًا عقابية، منها فرض غرامات وجنائية على شركات الإعلام في حال تجاوز حجم الإعلان المسموح به.
دعم المستوطنين الخاضعين لعقوبات
من المتوقع أن تُطرح أيضًا مبادرة من النائبة ليمور سون هار-ميلخ (عوتسما يهوديت)، تقضي بمنع البنوك من رفض تقديم خدمات مالية لمستوطنين فُرضت عليهم عقوبات من دول أجنبية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لحماية مستوطنين مثل بن تسيون غوبشتاين. ورغم تعديل القانون جزئيًا، لا يزال يواجه معارضة قوية من جهات مهنية، تخشى على سمعة النظام المالي الإسرائيلي وعلاقاته الدولية.
الحصانة العسكرية وتقليص آليات المحاسبة
كما يُتوقع أن تُناقش مبادرة تشريعية لتحصين الجنود من الملاحقة القانونية، بحيث يُمنع فتح أي تحقيق أو شكوى ضد جندي خلال "حالة حرب" إلا بموافقة رئيس الأركان أو ضابط برتبة لواء. ويُستثنى من ذلك فقط الجرائم الخطيرة مثل القتل أو الاغتصاب. الاقتراح من تقديم النائب موشيه سعادة (الليكود).
تقليص عدد النواب المطلوب لإقالة عضو كنيست
على خلفية بدء إجراءات إقالة النائب أيمن عودة هذا الأسبوع، سيُطرح اقتراح لتقليص عدد النواب المطلوب للمصادقة على الإقالة من 90 إلى 80، وهي خطوة تُثير مخاوف من تسهيل إقصاء نواب بناءً على مواقف سياسية.
