.jpg)
شل الإضراب العام في السودان لليوم الثاني والأخير الحياة في البلاد، استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، بعد فشل المفاوضات بين الطرفين.
وشارك أمس الأربعاء فئات واسعة من النقابات العمالية والمهنية في القطاعين العام والخاص في الإضراب الذي شمل في يومه الثاني قطاع النفط والمواصلات، والقطاع البحري والصحي، والتعليم والقضاء، والاستشفاء والصيدلة، والمصارف، وشركات السكر وغيرها.
بدوره، دعا تجمع المهنيين السودانيين أبرز مكونات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى "اللحاق بقائمة الشرف بالانضمام للإضراب العام والمساهمة في انتقال السلطة للمدنيين".
وأكد التجمع "مواصلة الضغط عبر كافة الأشكال السلمية، احتجاجا واعتصاما وإضرابا، حتى الوصول للعصيان المدني، تحضيرا لأشكال أخرى من المقاومة في الأيام المقبلة، وصولا إلى سلطة مدنية انتقالية وتحقيق كافة أهداف الثورة".
ودعا للاحتشاد في ميادين الاعتصام بعد ساعات العمل في العاصمة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، وغيرها من ميادين الاعتصام.
في غضون ذلك، قال ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية، وهي من مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، إن المجلس العسكري طلب منه مغادرة الخرطوم.
وتعثرت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، بعد أسابيع من المفاوضات على مدة حكم انتقالية مدتها ثلاثة أعوام.
مقتل امرأة وجنينها بعد إطلاق نار في اعتصام القيادة العامة
أعلنت لجنة الأطباء السودانية المركزية، أمس الأربعاء، مقتل مواطنة سودانية وجنينها وإصابة عدد آخر بجراح، إثر اشتباك بالرصاص الحي في محيط القيادة العامة للقوت المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم.
ومنذ 6 نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.
ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 كانون الأول نتيجة أزمة اقتصادية.
.png)
