افتتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا في اتهامات ضد وزراء فرنسيين وأفراد آخرين بارتياد مطاعم بشكل سرّي ما يشكّل انتهاكًا للقيود التي تفرضها الدولة لمكافحة انتشار وباء كورونا.
وقال مكتب المدعي العام أمس الأحد إنه يحقق في اتهامات محتملة بالتعريض للخطر والعمل غير المعلن عنه وتحديد منظمي التجمعات المزعومة والمشاركين فيها.
وأظهر فيلم نشرته شبكة فرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع رجلًا مجهول الهوية يقول إنه تناول الطعام في مطعمين أو ثلاثة مطاعم سرية "مع عدد معين من الوزراء".
وسرعان ما نفى أعضاء الحكومة علمهم بهذه المخالفات. وقال مكتب المدعي العام إن التحقيق مستمر، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الرجل الذي ظهر في الفيلم الوثائقي تراجع عن مزاعمه.
وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال إن السلطات تحقق في تقارير عن حفلات ومطاعم سرية منذ شهور، وتم التعرف على 200 مشتبه بهم، ويواجهون عقوبات شديدة، مضيفا أن على وزراء الحكومة أن يشكّلوا نموذجًا.
