الأردن: محكمة أمن الدولة تصدر حكمها في قضية الأمير حمزة

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن لمدة 15 عامًا ضد  باسم عوض الله والشريف حسن في قضية الأمير حمزة المعروفة اعلاميًا "بالفتنة".

وأكد رئيس المحكمة أن "المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى".
وأعلنت المحكمة "ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، مؤكدة "ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني".
وبدأت محكمة أمن الدولة، صباح اليوم الاثنين، بعقد جلسة النطق بالحكم في الدعوى، التي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث تلا رئيس المحكمة، المقدم القاضي العسكري، موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام.
وقال، إن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".
وفي 2 حزيران الماضي، تم إحالة ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة الأردنية. وفي 21 و22 من ذات الشهر عقدت المحكمة أولى وثاني جلساتها، حيث واجه المتهمان خلال الجلسة الأولى عريضة الاتهام التي تتضمن تهما تتعلق بالتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في الأردن، والقيام بأعمال عرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إضافة إلى حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها.
كما استمعت المحكمة إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهم مثلا أمام المحكمة، فيما تُليت شهادات الثلاثة الآخرين.
وخلال الجلسة الثانية، التي منع فيها منعت حضور الصحفيين والمحامين غير الموكلين عن المتهمين. نفى المتهمان أن يكونا مذنبين، وأنكرا التهمتين المسندتين إليهما، فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي مادة مخدرة.