انشغل الشارع الأردني ووسائل الاتصال الاجتماعي في الساعات الأخيرة بقضية اعتقال الناشطة وعضو البرلمان السابقة هند حاكم الفايز على خلفية قضية مالية كما أفادت وزارة الأمن الأردنية.
وأشار الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام الى أن إحدى دوريات النجدة أوقفت الخميس إحدى المركبات وكان بداخلها نائبة سابقة ولدى تدقيق اسمها تبين أن بحقها طلب تنفيذ قضائي على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس. علمًا أن القضية ليست جنائية ولا تستوجب الاعتقال والحبس بالفعل.
واعتبر ناشطون أردنيون في تغريدات ومنشورات عبر وسائل الاتصال الاجتماعي أن اعتقال الفايز بهذه الصورة تقف وراءه عوامل "كيدية"، وخصوصًا لجهة مواقفها المعروفة ونشاطها السياسي الواضح بمعارضة سياسات الحكومات الأردنية، سواء تحت قبة البرلمان أو من خلال التظاهر والمشاركة في المسيرات والتظاهرات.
وكشفت مذكرة الإحضار أن الفايز مطلوبة على خلفية قضية مالية بمبلغ 11 ألفا و987 دينارا و892 فلسًا، لمصلحة شركة منوليا للخدمات والاستشارات المالية.
ومعروف أن هند الفايز هي من أبرز المعارضين لصفقة الغاز مع إسرائيل، وتعارض اتفاقية السلام الأردنية مع إسرائيل، وأيضًا معارضة لمشروع الطاقة النووية نظرًا إلى أخطاره البيئية والصحية.
.png)
