قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، إنّ اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة فشلت في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى الاجتماع خلال 10 أيام لحل الانسداد الدستوري.
وذكرت ويليامز في مؤتمر صحافي، أنّ "اللجنة المشتركة أحرزت فجر اليوم 20 حزيران، الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي"، معتبرة أنّ "الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى الانتخابات".
ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا "رئاستي مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة".
وجاء كلام المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جاء بعد انتهاء الجولة الأخيرة من أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في القاهرة، وكان المجتمعون اتفقوا على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.


.jpeg)




