news
عربي وعالمي

الأمم المتحدة تطالب تركيا بإسقاط تهم الإرهاب عن 11 حقوقيا

"إذا تلقى أي من المدافعين عن حقوق الإنسان الـ 11 حكما بالإدانة، فإن تركيا ترسل رسالة مفادها بأنه لا يوجد أي شخص يتمتع بحرية تامة في الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد"

أكدت ‏الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه على السلطات التركية إسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين.
وأعربت الأمم المتحدة، عن قلقها من محاكمة تركيا لـ11 حقوقيا بتهمة الإرهاب، ‏لافتة إلى أن المتهمين قد يسجنون لـ 15 عاما بسبب نشاطهم الحقوقي، فيما لم توضح تركيا كيف أصبحت أنشطة الحقوقيين المعتقلين إرهابا.
وقد أعربت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، اليوم الجمعة، عن "قلق عميق حيال توجيه تهمة الإرهاب لـ11 مدافعًا عن حقوق الإنسان في تركيا"، مطالبة أنقرة بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين.
وفي تموز 2017 داهمت الشرطة ورشة عمل حول حقوق الإنسان نظمها أعضاء في "إسطنبول 10"، بعد تلقيها معلومات تفيد بأن المجموعة كنت تعقد "اجتماعا سريا".
وحاول المدعي العام ربط المدافعين عن حقوق الإنسان بمنظمات "إرهابية" مختلفة من خلال أدلة  تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم، بحسب الخبيرة الأممية.
وحسب البيان، الذي نقله المكتب الاعلامي للأمم المتحدة: "قد تصل عقوبة المتهمين إلى السجن لمدة 15 عامًا بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان".
وقالت لولر: "بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب".
ولفتت الخبيرة الأممية إلى أن الاعتقالات وقعت في "وقت يتسم بحساسية سياسية خاصة في تركيا"، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى حينها لمحاولة الانقلاب في عام 2016، داعية الحكومة التركية والنيابة العامة إلى "إظهار القوة من خلال إسقاط التهم، عندما لا تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها".

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب