الأمم المتحدة تنتقد قرار إلغاء المحكمة الأمريكية لحق الإجهاض

وصفت الأمم المتحدة القرار الذي اتخذته المحكمة الأمريكية العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، بأنه "ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء".
وأبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أسفها إزاء القرار الذي "يشكل تراجعا كبيرا". وأضافت في بيان أن "الحق في الإجهاض، الآمن والقانوني والفاعل، متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي، وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن".
وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد الغت مساء أمس الجمعة، الحق في الإجهاض بعد خمسين عاما من الحماية الدستورية له، والذي شكل واحدا من أكثر القضايا إثارة للانقسام السياسي في الولايات المتحدة.
وألغت المحكمة قرارا تاريخيا صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض، وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدا قبل السبعينيات من القرن الماضي.
وسيتعين على سلطات الولايات اتخاذ القرارات بشأن تشريعاتها بشأن الإجهاض. ويدور الجدل في العديد من الولايات، حيث يدعو التيار المحافظ من الجمهوريين إلى حظر الإجهاض، ويعارضه الحزب الديمقراطي بشدة.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن القرار صدر عن الأغلبية المحافظة في المحكمة، وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدي القرار إلى حظر الإجهاض في نصف الولايات تقريبا. وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإنه مع إلغاء هذا القرار دخل حظر الإجهاض حيز التنفيذ فورا، في 6 ولايات.
وحسب الوكالة فإن القرار الذي لم يكن من الممكن تصوره قبل بضع سنوات فقط، يأتي تتويجا لعقود من الجهود التي بذلها معارضو الإجهاض.
وأشارت إلى أن ثلاثة من القضاة اليمينيين الذين عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب ساهموا في تمريره.
وتظاهر آلاف الأشخاص أمام مبنى المحكمة العليا في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجا على قرار المحكمة بإلغاء الضمانات الفدرالية لحق الإجهاض.
وتجمع المحتجون أمام لمبنى بعد صدور القرار المثير للجدل. وتم تشديد الحضور الأمني حول مقر المحكمة وإغلاق بعض الشوارع المؤدية إليه.