ناقش البرلمان التركي، اليوم الجمعة، مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية ويهدد حرية منظمات المجتمع المدني.
ويسمح مشروع القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء المنظمات الذين يواجهون تهمًا بالإرهاب.
وبمقتضى مشروع القانون يمكن لوزارة الداخلية إقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطة أي منظمة.
وتزعم الحكومة بأنّ مشروع القانون الذي يشمل "المنظمات والجمعيات" يهدف إلى منع المنظمات غير الهادفة للربح من تمويل الإرهاب ومعاقبة من ينتهكون القانون.
بدورها تقول منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إن تهم الإرهاب في تركيا تعسفية وإن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
وصاغ مشروع القانون حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان والذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان مع حليفه حزب الحركة القومية مما يرجح الموافقة عليه.
