صرح رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إن البرلمان وافق اليوم الخميس من حيث المبدأ على إجراء تعديلات دستورية، وهي تعديلات تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في المنصب حتى عام 2034.
وقال إن 485 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.
وستحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
وقد أثار موضوع التعديلات الدستورية نقاشاً في الشارع المصري، حيث يعتقد البعض أن هذه التعديلات التي يحاول البرلمان تمريرها بتوجيه من رئيس الدولة تعيد مصر الى عصور ما قبل ثورة 25 يناير.
اما داخل البرلمان فصوت المعارضة الوحيد كان من طرف إئتلاف 25-30، حيث قال عضوه البارز، المعارض احمد طنطاوي ان هذه التعديلات "هي ردة وانتكاسة، عودة الى نظام الحكم الى اسوأ مما كان قبل 25 يناير وتركيز للسلطة المطلقة في يد شخص واحد"
واضاف من على منصة البرلمان:"نحن نضحي الآن فيما يعد مكتسباً وحيداً للشعب المصري منذ الثورة ونعيده الى ما يشبه منطق نظم القرون الوسطى في الحكم".
وقال:"بينما كان ينتظر منا الشعب حقه في العيش والحرية والعدالة الأجتماعية، جاء له البرلمان بهذه التعديلات الدستورية".
.jpeg)