أعلنت الحكومة البوليفية أنها بدأت ملاحقات قضائية ضد الرئيسة المؤقتة السابقة، جانين أنييز، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، لويس فرناندو كاماشو، ومسؤولين معارضين يمينيين آخرين من الذين قادوا محاولة الانقلاب المدعومة امريكيًا خلال السنة الماضية.
وتأتي هذه الملاحقات بسبب "العنف السياسي" الذي أعقب إلغاء الانتخابات التشريعية العام الماضي، حسبما ذكرت الصحف المحلية يوم أمس السبت.
في حين قدمت وزارة العدل البوليفية طلبا إلى البرلمان لمحاكمة أنييز، وأكد رئيس البرلمان، فريدي ماماني، أنه أحال طلب الوزارة إلى لجنة الدستور لتنظر فيه.
كما قدمت ليديا باتي، العضو السابق في "الحركة نحو الاشتراكية" الحاكمة حاليا، شكوى إلى محكمة الجنايات ضد كاماشو، ومسؤولين يمينيين آخرين، بتهمة القيام بانقلاب على الرئيس السابق المنتخب شرعيًا إيفو موراليس، الذي أجبر على الاستقالة في العام 2019.
وأشارت "فرانس برس" إلى أن الشرطة البوليفية رفضت وقف الاحتجاجات، والانصياع للأوامر، وأن الجيش تآمر مع الانقلابيين سحب بدوره دعمه لموراليس، الذي استقال في نوفمبر 2019، قبل أن يغادر البلاد إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين، ومن ثم عاد إلى بلده بعد فوز حزبه في الانتخابات خلال العام الجاري.
وقامت المعارضة اليمينية الفاشية المدعومة امريكيًا ببث مزاعم عن "تزوير" في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2019، لمصلحة موراليس الذي ترشح لولاية رابعة تنتهي في 2025، ومن ثم انفجر العنف في جميع أنحاء البلاد، بعد هذه الانتخابات التي ألغيت نتائجها في نهاية المطاف، حيث أسفرت أعمال العنف التي وقعت العام الماضي عن مقتل 35 شخصا.
.jpeg)
