الرئيس التونسي يدعو إلى حوار يقود لنظام سياسي جديد وتعديل دستوري

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه "كله أقفال"، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.
وخلال كلمة أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء هشام المشيشي وثلاثة رؤساء حكومات سابقين، قال سعيد: "لندخل في حوار جدي... يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات".
وكان سعيد قال في نيسان إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي وليس فقط الجيش، في تصعيد لخلافه مع المشيشي بشأن الصلاحيات ومعتمدا على فصول مثار جدل في الدستور.
ولا يخفي الرئيس سعيد ميله لنظام رئاسي مثله مثل عدة سياسيين آخرين يرون أن تونس تحتاج لقيادة واحدة. حيث ان النظام الحالي مختلط ينتخب فيه الرئيس بشكل مباشر ولكن أغلب السلطات بيد رئيس الحكومة الذي يعينه الائتلاف الحاكم.
وأدت خلافات حول تأويل الدستور إلى أزمات سياسية متكررة منذ 2016، في حين حظي الدستور التونسي الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011 بإشادة دولية واسعة ووصف بأنه دستور حداثي يضمن حرية المعتقد. ولكن أغلب الساسة في تونس يقرون بأنه يتضمن الكثير من النقاط المثيرة للجدل التي تحتاج إلى التعديل خاصة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات وحدود الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان.