فتحت السلطات السويسرية تحقيقًا ضد جندي احتياط في جيش الاحتلال متواجد على أراضيها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك بناءً على شكوى قدمتها مؤسسة "هند رجب" التي مقرها في بلجيكا؟
وقالت المؤسسة في بيان لها يوم الأربعاء، إنها تقدمت رسميًا بشكوى جنائية إلى السلطات السويسرية، مما أدى إلى فتح التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل الإسرائيلي المشتبه به، الذي يُعتقد أنه موجود حاليًا في سويسرا.
وأوضحت المؤسسة أن الشكوى تتضمن أدلة واسعة تشير إلى تورط الجندي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، وتدمير المنازل والمستشفيات، والتهجير القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي وقعت في قطاع غزة.
وأضافت المؤسسة أنها لن تكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن حفاظًا على نزاهة الإجراءات القانونية.
ورحبت المؤسسة "بالتزام سويسرا بدعم القانون الدولي وضمان عدم منح مجرمي الحرب ملاذًا آمنًا على أراضيها". كما أكدت أن هذا التحقيق "يرسل رسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك ملاذ لأولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب، بغض النظر عن رتبهم أو جنسيتهم".
كما شددت على أن القادة السياسيين والعسكريين يتحملون المسؤولية عن التخطيط لهذه الجرائم والأمر بها، إلا أن الجنود والضباط الذين نفذوها يجب أن يواجهوا أيضًا عواقب القانون الدولي.
من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن "السلطات السويسرية، وفقًا لمؤسسة هند رجب، قد فتحت تحقيقًا ضد جندي احتياط إسرائيلي متواجد في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة".






