الشعبوية صفاء الهاشم تبكي خسارتها في الانتخابات الكويتية وتتوعد "المسيئين"!

خسرت النائبة الكويتية السابقة، والعنصرية صفاء الهاشم مقعدها بحسب مؤشرات النتائج الخاصة بالدائرة الثالثة التي تنافست فيها للاحتفاظ بمقعدها في مجلس الأمة، وبفارق كبير عن المنافسين وقالت إنها وكلت فريقا من المحامين لمقاضاة ما أسمته بالمسيئين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الهاشم في تغريدة لها على حسابها في تويتر: "كان المبدأ عندي قائم بعدم رفع قضايا على المغردين، لكن بعد كمية الإساءات والقذف والسب بحقي وأهلي، وكلت مجموعة من المحامين لرصد كل الإساءات على وسائل التواصل ومن أعاد تغريدها ومن احتفظ بها ورفع قضايا للقضاء".
وكانت صحيفة "القبس" قد نقلت عن الهاشم قولها إنها ضحكت حين ظهرت النتيجة، لأنها ادعت بحسب قولها إنها رأت "الخوف والوجل في عيون البعض من إعادة وجود شخص مثلي داخل البرلمان". واصفةً نتائج الانتخابات التي خسرتها بأنها "أثبتت أن ما يقال في الإعلام عن دعم المرأة ومساندتها والرغبة في وجود عنصر نسائي في البرلمان شيء، وما جرى خلف الأبواب المغلقة لأخذ خاطر البعض شيء آخر".
وأضافت في تصريح لها"إن الحديث عن دعم المرأة كان بهرجة إعلامية تعد مسخا لأن النتائج أظهرت، وفق وجهة نظرها، أن هذا المجلس مهيأ فقط لتحقيق رغبات البعض بقانونين فقط: قانون العفو وقانون تغيير الصوت الانتخابي مضيفة، أنه لهذه الأسباب لا وجود لذكر المرأة فبالنسبة لهم هذه الأجندة أهم".

وعلى ما يبدو، لم يشفع لصفاء الهاشم خطابها الشعبوي والعنصري، فصفاء التي انتخبت لأوّل مرة عام 2012، عرفت بعنصريتها ضد المقيمين في الكويت، وقد اشتبكت أكثر من مرة مع الجالية المصرية، ليصل التراشق اللفظي إلى مصر، ومحاكمها، حيث رفعت عليها دعاوى بسبب ألفاظها النابية وتصريحاتها القوية.
وكانت قد قدمت مشروع قانون عام 2014 لإلغاء الفقرة الخامسة من المادة الرابعة لقانون الجنسية الكويتية، وهي التي تشترط أن يكون طالب الجنسية الكويتية مسلمًا. 
وبدوره، هاجم الإعلام المصري النائبة صفاء الهاشم بشكل حادّ، ورفعت دعاوى لمنعها من دخول مصر، لكن ذلك لم يمنعها من متابعة نهجها الشعبوي، وانتقاد سياسة بلادها تجاه الوافدين، التي ترى فيها تساهلا من الحكومة.
يشار إلى أن الهاشم من مواليد 1964، وهي ثامنة إخوتها السبعة، تزوجت في سن مبكرة، ثم انفصلت عن زوجها، الذي أنجبت منه ثلاثة أبناء. ودرست في جامعة الكويت، وجامعة ولاية بنسلفانيا، وكلية هارفارد للأعمال، وحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال، وتحمل دبلوما في اللغة الإنجليزية، وبدأت مسارها المهني في القطاع الحكومي وعملت في وزارة التعليم العالي منذ 1994، ووصلت إلى منصب رئيس مجلس إدارة، خلال 9 سنوات.
انتقلت إلى القطاع الخاص، وتحديدا في مجال إنشاء الصناديق وتمويل الشركات، وذلك قبل انتقالها للمجال السياسي ودخول البرلمان عام 2012.