المجلس العسكري في السودان وقوى المعارضة يتوافقان على تثبيت النقاط المتفق عليها

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى المعارضة الرئيسية الاتفاق على تثبيت النقاط التي تم التوافق حولها خلال جولات التفاوض السابقة.

وأنهى الجانبان، فجر أمس الاثنين، جولة محادثات تركزت حول تشكيل آليات الفترة الانتقالية.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحفي، تم الاتفاق على تثبيت النقاط السابقة التي تم التوافق عليها.

وقرر الجانبان مواصلة المفاوضات مساء أمس لحسم النقاط المختلفة حولها وأبرزها نسب المشاركة في مجلس السيادة المشترك.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أعلن في 16 أيار الجاري تعليق التفاوض مع قوى المعارضة الرئيسية لمدة 72 ساعة.

وكان الجانبان قد اتفقا مؤخرا على صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وتم التوافق على أن تكون مدة الفترة الانتقالية 3 سنوات، تخصص منها الشهور الستة الأولى لتحقيق السلام في كافة أنحاء السودان.

كما تم الاتفاق على أن يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 300 عضو، نسبة 67 بالمائة منها (الثلثان) لقوى إعلان الحرية والتغيير (قوى المعارضة)، ونسبة 33 بالمائة (الثلث) للقوى السياسية الأخرى.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية إدارة البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في 11 نيسان الماضي.

وقبيل الإعلان، قالت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، إن التفاوض مع المجلس العسكري، ومهما وصل من نجاحات أو واجه من عثرات، فهو ليس غايتها النهائية، مؤكدة أن البناء يكتمل وفق عملية مستمرة قوامها العمل لتحقيق السلام والعدالة، والتوافق السياسي.

وتأتي هذه المفاوضات في ظل تمسك المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بضرورة قيام سلطة مدنية وإبعاد رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.