أعلنت المحكمة الدستورية التركية موافقتها على لائحة اتهام قدمها المدعي العام تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر حزب معارض في البلاد، والذي حصل على 13% من الأصوات بعد رفع نسبة الحسم إلى 10%.
ووافق المحكمة اليوم الاثنين، على اللائحة المطالبة بحل الحزب، بدعوى ارتباطه بحزب "العمال الكردستاني" المحظور، الدعوى والتي كانت قد ردتها المحكمة العليا إلى الادعاء العام في وقت سابق بسبب وجود أخطاء إجرائيةّ.
وناقشت المحكمة التركية مطلب المدعي العام حرمان ما يزيد على 680 مسؤولا في الحزب من ممارسة السياسة، ضمنهم نواب في البرلمان، ومصادرة أموال الحزب في البنوك تدبيريا، وقررت رفض طلب مصادرة أموال الحزب.
وتتضمن لائحة الاتهام، التي رفعها الادعاء العام التركي للمحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة في البلاد، على المطالبة بحل الحزب وفرض حظر سياسي على مئات المسؤولين في الحزب.
وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بـ "الارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية" في البلاد، في حين ينفي الحزب التهم الموجهة إليه.
.png)
