منحت المحكمة العليا اليو الاحد حكومة نتنياهو مهلة ثلاثة أشهر للرد على الالتماس لمنح حق اللجوء وتصاريح الإقامة لسودانيين من إقليم درافور، بعد أن قدمت الحكومة في ردها على الالتماس، معلومات "عن تطورات سرية في العلاقات مع السودان، من شأنها أن تكون لها تداعيات على نتائج الالتماس".
ووفق صيحفة هآرتس، فقد قرر قضاة المحكمة برئاسة استير حيوت، بعد الاطلاع على معلومات سرية، الإيعاز للدولة بتقديم معلومات محدثة في كانون الثاني القادم قبل البت نهائياً في الالتماس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله إن "الاتصالات جارية ومستمرة للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السودان، يُبحَث ضمنه أيضاً موضوع اللاجئين السودانيين الذين وصلوا إلى إسرائيل". وأضاف المصدر "ستأخذ في حساباتها عند تقديم الرد على الالتماس التغييرات الداخلية التي طرأت في السودان وتأثيرها في قدرة اللاجئين الموجودين في إسرائيل على العودة إلى دولتهم والعيش بأمان".
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية، أن "موضوع إعادة اللاجئين السودانيين إلى وطنهم بُحثَ في الأسابيع الأخيرة ضمن المباحثات بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان"، مشيرة إلى أنه بسبب ذلك "لا يمكن حالياً تقديم رد بشأن طلبات اللاجئين السودانيين من إقليم دارفور بالبقاء في إسرائيل".
وصرحت المحامية تمارا فارشا التي تمثل اللاجئين، أنن "اتفاقية السلام المحتملة مع السودان لا علاقة لها بالالتماس" ، وقالت: "حاولت الدولة سحب أرنب آخر من القبعة لجذب الوقت، لكنها في الحقيقة حيلة قانونية لا أساس لها من الصحة".
.jpeg)
