طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بإلغاء اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار أبرمت مع إسرائيل في 2016 تقوم المملكة بموجبها باستيراد الغاز الطبيعي من حقل إسرائيلي في البحر المتوسط.
وذكرت وكالة "بترا" للأنباء، أن مجلس النواب رفض في ختام جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة عقدت أمس الأول الثلاثاء اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها.
وطلب نائب رئيس الوزراء الأردني، رجائي المعشر، "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل".
وأكد المعشر "التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
ووقع الأردن في 2016 اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة "نوبل إنيرجي" لاستيراد 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما، وذلك عبر أنبوب من حقل الغاز الإسرائيلي ليفياثان إلى شمال المملكة ابتداء من بداية العام القادم.
وتستورد شركة الكهرباء الوطنية الغاز الطبيعي للمملكة، وتقوم بتحويله إلى شركات توليد الكهرباء، لإنتاج 85% من حاجة الأردن من الطاقة الكهربائية، وتستهلك هذه الشركات يوميا نحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز.
وتبرر شركة الكهرباء الاتفاقية كونها تأتي انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز، كما حدث مع الغاز المصري، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون الإقليمي.
.png)
