بريطانيا تزيد ترسانتها النووية خلافًا لتعهداتها  

رفعت الحكومة البريطانية سقف ترسانتها النووية لأول مرة منذ سنوات التسعينيات في ختام المراجعة الاستراتيجية للأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

ونشرت المراجعة الاستراتيجية اليوم الثلاثاء، وهي الأولى منذ انسحاب المملكة المتحدة الكامل من الاتحاد الأوروبي، وإحدى أهم المراجعات منذ الحرب الباردة، تعتبر روسيا أيضا تهديدا كبيرا للبلاد، وتظهر رغبة في التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبالنسبة للخطوات الرئيسية في التقرير المؤلف من 100 صفحة الذي سيعرضه رئيس الوزراء بوريس جونسون على النواب، فهي تتمثل بزيادة السقف الأقصى لمخزون المملكة المتحدة من الرؤوس الحربية النووية من 180 إلى 260، بزيادة تبلغ حوالي 45%، لتضع حدا لعملية نزع السلاح التدريجية التي جرى تنفيذها قبل ثلاثين عاما.
ويتخذ التغيير بعد الالتزام الذي قطعته لندن في عام 2010 بتقليص التسلح بحلول منتصف العقد 2020، تبرره “مجموعة متزايدة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية”.

وستحدد المراجعة الاستراتيجية في مسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية توجه الحكومة للعقد القادم. 

ورأت “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” بعد نشر الإعلام البريطاني تفاصيل عن المراجعة الإثنين، أن هذا التغيير “ينتهك الالتزامات التي تعهدت بها لندن في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.

وقالت رئيسة المنظمة بياتريس فين: “إن قرار المملكة المتحدة زيادة مخزونها من أسلحة الدمار الشامل في خضم جائحة هو قرار غير مسؤول وخطير وينتهك القانون الدولي”.

من جهتها ترى مجموعة “حملة نزع السلاح النووي” أنها “خطوة أولى نحو سباق تسلح نووي جديد” واصفة قرار المملكة المتحدة بأنه “استفزاز كبير على الساحة الدولية”.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة كايت هدسون: “فيما يحارب العالم الوباء والفوضى المناخية، من المدهش أن تختار حكومتنا زيادة الترسانة النووية البريطانية” وهي خطوة من شأنها “إثارة التوترات العالمية وهدر مواردنا وهي نهج غير مسؤول وقد يكون كارثيا”.