news-details

بريطانيا تعلن شروط الافراج عن ناقلة النفط الايرانية

أبلغ وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن سبب احتجاز السفينة Grace 1 وجهتها وليس مصدرها، وأن بلاده ستسهل تحريرها حال ضمان عدم توجهها الى سوريا.

 
وأعلن هانت، في تصريح صحفي أدلى به يوم السبت الماضي، أنه أجرى محادثات مع ظريف حول قضية ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لدى سلطات جبل طارق، وقال له إن "سبب احتجازها يتمثل بوجهتها وليس مصدرها". ونقل وزير الخارجية البريطاني عن نظيره الإيراني قوله إن الجمهورية الإسلامية "تريد حلا لهذه القضية ولا تسعى إلى تصعيد الوضع".
وقال هانت في بيان "أوافق رئيس الحكومة بيكاردو على أهمية تهدئة الوضع الراهن في أسرع وقت ممكن، مع إدراكنا لأهمية تطبيق جبل طارق للعقوبات المفروضة على سوريا بالسبل القانونية"، موضحاً أن بيكاردو "أشار إلى أن حكومته مستعدة لتسهيل الإفراج عن السفينة المحتجزة، رهنا بالالتزامات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وتسليمها إلى من يطالب بها إن كانت على قناعة بحصولها على ضمانات بعدم وصول حمولتها إلى سوريا".
وفي 5 من الشهر الجاري، ذكرت سلطات جبل طارق أن السفينة ستظل محتجزة لديها مدة 14 يوما، للتأكد من طبيعة الشحنات ووجهتها، فيما هدد قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، باحتجاز إيران سفينة بريطانيا ردا على هذه الخطوة.
واحتجزت وحدات من قوات المشاة البحرية البريطانية، يوم 4 تموز/ يوليو الحالي، ناقلة النفط الإيرانية "Grace 1"، التي كانت تبحر في مياه جبل طارق، بطلب من الولايات المتحدة التي قالت إن السفينة كانت تقل شحنات نفطية إلى سوريا في خرق للعقوبات الغربية على البلاد.
وتزامنا مع هذه القضية، أعلنت الحكومة البريطانية، يوم 11 تموز/ يوليو، أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض ناقلة النفط British Heritage، التي تشغلها شركة "BP" البريطانية، في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من سفينة حربية تابعة للمملكة المتحدة، في حادث زاد من درجة
وفي وقت سابق من، أفرجت شرطة جبل طارق عن الأفراد الـ 4 المحتجزين من طاقم ناقلة النفط الإيرانية بكفالة دون توجيه اتهامات لهم، بعد احتجازها الأسبوع الماضي للاشتباه بانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد سوريا.

وأوضح هانت اليوم الاثنين أنه أكد لظريف من جديد أن "قرار جبل طارق احتجاز السفينة “غريس-1″ له صلة بالوجهة المقصودة للسفينة، وليس منشأها"، معتبرًا أن قرار احتجازها هو تطبيق لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.

من جانبها، نفت طهران توجه الناقلة لسوريا، واصفة عملية احتجازها بأنها نوع من القرصنة، وحذرت كذلك من أن الإجراء البريطاني لن يبقى من دون رد.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب