بوليفيا تخصص 20% من ميزانيتها للعام المقبل للصحة والتّعليم

تنخرط السلطات البوليفية في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بعد الركود الذي خلفه النظام المولود بانقلاب مزعوم بقيادة جانين أنيز.

 

سن رئيس بوليفيا لويس آرسي، أمس الاثنين، ثلاثة قوانين ستخصص 20% من ميزانية 2021 لقطاعي الصحة والتعليم.

وقال آرسي: "نحن نركز على تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بعد الركود الذي خلفه النظام المولد للانقلاب بقيادة جانين أنيز. كل شيء يشير إلى اقتصاد بمؤشرات أفضل في عام 2021".

يوم الاثنين، روجت الحكومة لقوانين الموازنة العامة للدولة لعام 2021، وقانون ضريبة الثروات الكبيرة، وقانون ضريبة القيمة المضافة (إعادة ضريبة القيمة المضافة).

وأوضح وزير الاقتصاد مارسيلو مونتينيغر بأنه مشاريع القوانين تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والقضاء على النموذج النيوليبرالي الذي فرضه أنيز العام الماضي.

إن تعزيز المؤسسات العامة هو هدف آخر من أهداف الحكومة لعام 2021. سيكون ذلك ممكنًا من خلال قانون ضريبة الثروات الكبيرة، الذي سيسمح بتخصيص 70 مليون دولار أمريكي للشركات المملوكة للدولة ومنح ائتمانات لرجال الأعمال البوليفيين.

وستطبق الحكومة، في العام المقبل، ضريبة سنوية على الثروات التي تزيد عن 4 ملايين دولار أمريكي.

وأضاف مونتينغرو: "لقد استعدنا ديمقراطيتنا بالفعل. والآن سنستأنف النمو الاقتصادي المستدام الذي شهدناه خلال حكومة الرئيس السابق إيفو موراليس من 2006 إلى 2019".