تسود حالة من التّرقب في فرنسا اليوم السبت، عشيّة الدورة الأولى من انتخابات تشريعيّة ستحسم مصير الغالبية المطلقة التي يحظى بها الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكان ماكرون قد فاز بولاية رئاسيّة ثانية في نيسان الماضي، لكنه سيحتاج إلى أغلبية في البرلمان حتى يتمكن من المضي قدمًا في سياساته النيبوليبراليّة اقتصاديًا التي تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا من 62 حاليًا.
ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في فرنسا 48 مليونًا، يصوتون لتجديد كل مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائبًا في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين، غدًا الأحد والأحد القادم في 19 حزيران.
وانتهت الحملة الانتخابيّة، التي لم تجتذب كثيرًا الفرنسيين، منتصف ليلة الجمعة. وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي.
وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت، نشرت نتائجها أمس الجمعة، إلى أن الائتلاف الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين يواجه منافسة قوية من ائتلاف الأحزاب اليساريّة بقيادة جان لوك ميلونشون.
وكانت أحزاب اليسار الفرنسي، قد أعلنت تشكيل تحالف بينها خلال الانتخابات التّشريعيّة، تحت اسم "الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئي الجديد"، ويهدف هذا التحالف، إلى عرقلة خطط الرئيس الفرنسي المتجدّدة ولايته وحرمانه من الأغلبيّة.
وانضم الحزب الاشتراكي إلى الخضر والحزب الشّيوعي وحركة فرنسا الأبيّة اليساريّة الراديكاليّة التي ظهرت كقوة يساريّة مهيّمنة في الانتخابات الرئاسيّة في نيسان الماضي، بهدف خوض الانتخابات التّشريعيّة على خط موحد بقيادة ميلونشون.


.jpeg)




