عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، ثاني جلساتها للنظر في قضية "الفتنة" المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، استمعت خلالها لأحد شهود النيابة العامة، ليرتفع بذلك العدد إلى 6، فيما حددت الأحد موعدًا للثالثة.
وبين تلفزيون "المملكة" على موقعه الإلكتروني أن المحكمة استمعت لأحد شهود النيابة، أمس الثلاثاء، إضافة إلى 5 آخرين في الجلسة الأولى، الاثنين، بينهما اثنان من الجنسية السودانية، دون توضيح طبيعة ارتباطهم بالقضية.
وتعقد المحكمة جلساتها بشكل سري ومغلق عن الإعلام، لما تتعلق به وقائع الدعوى بأمن وأسرار الدولة.
ويحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". كما أسند تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد، بحيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي).
ونقل تلفزيون "المملكة" عن المحامي محمد العفيف، وكيل عوض الله، قوله إن "هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها". مضيفًا أن "عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص".
وأوضح أن قبول طلبهم للشهود بالموافقة أو الرفض يعود للمحكمة.
ويتوقع مراقبون قانونيون أن تأخذ صفة "الاستعجال" نظرًا لحساسية القضية، بحيث تُعقد أكثر من جلسة خلال الأسبوع الواحد، ولا تزيد مدة المحاكمة على 4 شهور.
يشار إلى أنه بحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، والتي تراوح بين 3 و15 عامًا.
.png)
