انطلق اليوم الخميس، الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية، احتجاجًا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، إنّ جميع الجامعات النقابية القطاعية المعنية بالإضراب حدّدت في بيانات لها ترتيبات الإضراب وضبطت فيها الأشغال المستثناة لتأمين الحدّ الأدنى من الخدمات.
وينفّذ الاتّحاد العام التونسي للشغل إضرابًا عن العمل في القطاع العام، ردًّا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساسًا أزمة سياسية ومالية خانقة.
ودعا الاتّحاد، في بيان، إلى وقف العمل في نحو 160 مؤسسة تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وتشغّل حوالي 3 ملايين موظف.
وأوضح البيان أنّ إضراب العمّال هدفه "الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 أيار ".

.jpg)
.jpeg)




