news-details
عربي وعالمي

جرحى في اشتباكات ليلية بين متظاهرين عراقيين وعناصر الأمن في كربلاء

 

 سقط عدد من الجرحى بمواجهات بين متظاهرين في محافظة كربلاء العراقية وعناصر الأمن، في وقت تتواصل التظاهرات في العاصمة بغداد والجنوب العراقي، والتي تسعى للضغط باتجاه عدم الالتفاف على مطالب المتظاهرين، فيما تنظم بشكل يومي مسيرات احتجاجية تقودها نقابات وموظفون حكوميون.
وعلى الرغم من الدعوات الموجهة إلى الحكومة لوقف العنف، إلا أن الأمن العراقي لا يزال يعتمد هذا الأسلوب كلما تجددت التظاهرات.
وليل أمس الأول الأربعاء، حاول متظاهرون في محافظة كربلاء اقتحام مبنى الحكومة المحلية في حي البلدية وسط المدينة، فيما واجههم عناصر الأمن بقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية لتحيط المبنى.
ووفقا لمصدر طبي في دائرة صحة كربلاء، فإن "مستشفى المدينة استقبل، ليل أمس الأول، 16 مصابًا جراء قنابل الغاز"، مبينًا أنّ "حالات الإصابة كانت أغلبها بالاختناق، وبينها إصابات بجروح مختلفة، بعضها خطير".
إلى ذلك، نظمت نقابة معلمي كربلاء مسيرة احتجاجية انضمت إلى ساحة التظاهر في المدينة، وجاءت للتأكيد على الدعم المستمر لمطالب المتظاهرين، والدعوة إلى الإسراع بتنفيذها وعدم محاولة الالتفاف عليها.
وفي ذي قار، نظم موظفو وزارة الكهرباء مسيرة احتجاجية في ساحة التظاهر، عبروا من خلالها عن الدعم الكامل للمطالب المشروعة للمتظاهرين. وتستمر الاعتصامات المفتوحة في محافظات النجف وبابل وميسان والقادسية والمثنى والبصرة.
وفي العاصمة بغداد، التي تغص فيها ساحات التظاهر بمئات المتظاهرين ليل نهار، نظم منتسبو وزارة النفط مسيرة احتجاجية داخل ساحة التحرير، طالبوا خلالها بسرعة تنفيذ مطالب المتظاهرين، ومحاسبة الفاسدين وفقا للقانون.
وفي وقت تتصاعد حدة المطالب الشعبية والنقابية بضرورة إجراء تحقيق مهني بجرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون، خاصة في النجف وذي قار، كشفت قيادة العمليات المشتركة عن آلية وضعتها لإجراء التحقيق بأحداث ذي قار.

 

الرئيس العراقي يصادق على قانوني التقاعد وإلغاء الامتيازات للمسؤولين

 

صادق الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، على قانوني التقاعد وإلغاء الامتيازات للمسؤولين في الدولة.
وكشفت الوثائق، التي نشرتها قناة "السومرية" العراقية، أنه "بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 63 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور، قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 4/12/2019، إصدار قرار القانون الموحد".
وأضافت الوثائق: أنه "بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور، أصدر رئيس الجمهورية القرار الـ 28 الخاص بإلغاء الامتيازات للمسؤولين في الدولة".
ويشهد العراق، منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة، يطالب المتظاهرون فيها باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد والبطالة، وتحسين الظروف المعيشية في البلاد. وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 19 ألفا بجروح منذ بداية الاحتجاجات في البلاد.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..