أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي التونسي اليساري، بيانًا حول التطورات الجارية في تونس، داعيًا الى محاسبة المتورطين بالفساد والإرهاب، والحفاظ على مكاسب الجمهورية.
وقال الحزب في بيانه، إنه يتابع القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأحد، والتي جاءت ردّا على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي أوج الأزمة الوبائية التي تعصف يوميًا بمئات التونسيات و التونسيين.
وإن حزب المسار:
1- يحمّل مكونات الائتلاف الحاكم وفي مقدمتها حركة النهضة و حكومة هشام المشيشي مسؤولية الانفجار الاجتماعي و انسداد الأفق خاصة أمام الشباب و تعطيل تركيز المحكمة الدستورية والدفع بالأزمة إلى أقصاها.
2- يذكر بمواقفه السابقة التي نبّه فيها إلى أن فساد المنظومة الحاكمة قد بلغ ذروته، وأن لوبيات المال والفساد قد أصبحت تتحكّم في مفاصل الدولة والحكم، بالإضافة إلى عجز السلط التنفيذية والتشريعية في إنقاذ تونس من أزمتها الشاملة.
3- كما يذكّر بدعوته لإقالة رئيس البرلمان ومحاسبة النواب المطلوبين للقضاء في علاقة بقضايا الفساد والإرهاب وكذلك المتورطين في العنف داخل قبة البرلمان وخارجه، ورفع الحصانة عنهم، والعمل على رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة بسبب التقصير في إدارة الأزمة الوبائية والتورط في إزهاق أرواح التونسيات والتونسيين.
4- يجدد مطالبته الملحّة بفتح ملفات الإرهاب والفساد المتعلقة بأطراف داخل الحكم وفي مقدمتها ملف ارتباط حركة النهضة وقياداتها بالجهاز السري المتورط في الاغتيالات السياسية، وتفكيك لوبيات الفساد ومحاسبة الفاعلين فيها.
والتزامًا بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن الحريات العامة والفردية وحمايتها من الانتكاس فإن حزب المسار:
- يحذّر من التمديد في تعطيل مؤسسات الدولة وتجميع كل السلطات بيد رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدد وإدامة هذا الوضع الاستثنائي وهو ما من شأنه تهديد الانتقال الديمقراطي الهش.
- ينبّه إلى ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني لمؤسسات الدولة واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء وعدم الانزلاق نحو التسلّط.
- يدعو رئيس الجمهورية إلى ضبط روزنامة واضحة لعودة نشاط مؤسسات الدولة بشكل طبيعي في ظرف لا يتجاوز الشهر بالتشاور مع الأحزاب والمنظمات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والالتزام بمقتضيات الدستور بصفته ضامنا له.
- يدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف مع اليقظة التامة من أجل خلق الظروف المناسبة لفتح الملفات الحارقة والدفاع عن مكاسب الجمهورية.
- إن محاسبة الضالعين في الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، يعد مطلبا شعبيا من شأنه أن يعيد الثقة للمواطنات والمواطنين. كما أن مدنية الدولة وديمقراطية مؤسساتها وحماية منظومة الحقوق والحريات تعدّ مكاسب ناضلت أجيال من التونسيات والتونسيين من أجل إرسائها ومطلبا من مطالب ثورة الحرية والكرامة من واجب الجميع صونها والدفاع عنها ضد كل محاولات الانحراف بها أو التراجع عنها.
