دعت المقرّرة الحقوقية في الأمم المتحدة أغنيس كالامار الدول الكبرى في العالم إلى إعادة النظر بعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في السعودية، في حال لم تتم محاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتالته بالتعذيب عصابة سعودية، بيّن تقرير أممي أنها ارتكبت جريمتها البشعة من ولي العهد محمد بن سلمان.
وكانت كالامار، المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء، والتي ترأست تحقيقا حول القضية، ذكرت في تقريرها الشهر الماضي أنّها وجدت "أدلة موثوقاً بها" تشير إلى "المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي" عن الجريمة.
واعتبرت كالامار خلال زيارة لها إلى واشنطن أنّ القمّة المقبلة لمجموعة العشرين المقرّرة في تشرين الثاني 2020 في الرياض توفّر فرصة للضغط على السعودية.
وقالت في معهد بروكينغز "إنّ المحاسبة السياسية للسيّد خاشقجي تعني أن لا تحدث (القمّة) أو أن يتم نقلها إلى مكان آخر، أو القيام بشيء ما لضمان أنّ النظام السياسي في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى لا يصبح متواطئاً مع تلك الجريمة الدولية".
وأضافت أنّه من الضروري الاعتراف بأنّ دولة نفّذت قتل خاشقجي، الذي تمّ خنقه وتقطيعه بعد وقت قصير من دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول لإنجاز معاملات زواج.
وقالت "حتى الآن فإنّ الحكومات الغربية التي تبنّت عقوبات فردية هادفة، والتي هي بالمناسبة جيّدة، تروّج أيضاً لنظرية "العناصر المارقة" من خلال القيام بذلك"، في إشارة إلى الزعم السعودي بأن عملاء خارج السيطرة كانوا مسؤولين عما حدث. وأشارت إلى أنّه "من الأهمية بمكان حقاً الإصرار على ما نقوم به وجهاً لوجه مع دولة المملكة العربية السعودية وليس نحو 15 أو 17 فرداً".
كما دعت أيضا إلى فرض قيود على وصول السعودية إلى تكنولوجيا المراقبة، وقالت إن الحكومة أظهرت أنه "لا يمكن الوثوق بها".
.png)
