صندوق النقد يحذر من اضطرابات اجتماعية بسبب كورونا

حذّر صندوق النقد الدولي من أن عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا قد تؤدي إلى تآكل ثقة الناس بحكوماتهم وإلى اضطرابات اجتماعية.
وقال الصندوق في تقريره إن "جائحة كورونا أدت إلى تفاقم مظاهر عدم المساواة والفقر، التي كانت موجودة قبل وقوعها، كما برهنت (الجائحة) على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي".
وأضاف التقرير الذي نشر تمهيدا لاجتماعات الربيع أن "الجائحة كشفت النقاب أيضاً عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية، والتي قد تتسبّب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلا تلو الآخر".
وحذر التقرير من أن التداعيات يمكن أن تكون طويلة الأمد، ولا سيما على الأطفال والشباب المتحدّرين من الأسر الأكثر فقرا.
كما لفت الصندوق إلى أن "الرقمنة" المتسارعة التي نجمت عن الجائحة تجعل من الصعب على العمال ذوي المهارات المتدنّية العثور على عمل.
ولفتت هذه المؤسسة المالية الدولية، ومقرّها في واشنطن، إلى أنه "في ظل هذه الظروف يمكن للمجتمعات أن تشهد استقطابا، أو أن تتدهور الثقة بالحكومة، أو أن تحدث اضطرابات اجتماعية"، مضيفة أن "هذه العوامل تعقد صياغة السياسات وتشكل أخطار على استقرار المجتمع وسيره".
وأضاف التقرير: "ينبغي على الحكومات أن توفر لكل فرد جرعة عادلة من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية"، في إشارة مجازية إلى حملة التلقيح ضد كورونا"
وأوضح الصندوق في تقريره أن تفشي فيروس كورونا خفض موارد الخزينة العامة في العالم أجمع، " ولكن مع ذلك ينبغي على الكثير من الدول أن تزيد من إنفاقها العمومي وأن ترشّد هذا الإنفاق".
كما أوصى التقرير بدعم الدول ذات المداخيل المنخفضة والتي تواجه "تحدّيات هائلة".
ووفقا لمعدّي التقرير فإنه "من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك إتاحة الحصول على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030، سيتطلّب الأمر 3 تريليونات دولار لـ 121 من الاقتصادات الصاعدة والدول النامية المنخفضة الدخل"، أي 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المقدّر بحلول هذا التاريخ.