طالب ممثلو خمس كتل برلمانية في مجلس نواب الشعب التونسي في مؤتمر صحفي عقدوه مساء أمس الاثنين، رئيس المجلس راشد الغنوشي برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة الحليفة لحركة النهضة، وتقديم قضية عدلية ضدها وذلك على خلفية حادثة هي الأولى من نوعها في البرلمان، وفق تقرير لـ "سكاي نيوز".
وكثيرا ما يشهد مبنى البرلمان مشاحنات وتصعيد وتبادل اتهامات وحتى مواجهات لفظية، وشتائم. غير أن الأمر تطور في جلسة أمس إلى العنف بعد تعرض النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد إلى الإعتداء بالضرب بواسطة قارورة ما تسبب في جرحه في الوجه، كما تعرضت النائبة سامية عبو للإغماء. وشهدت الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لعام 2021 حالة من الهلع والفوضى وتعطلت أشغالها.
وحسب التقرير الصحفي، فإن مرتكبي الاعتداء هم نواب ائتلاف الكرامة حلفاء حركة النهضة، الذين أثاروا الفوضى في مدخل قاعة الجلسة العامة، بعد أن تسببوا في تعطل أشغال لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، المجتمعة للنظر في تصريحات أحد نواب ائتلاف الكرامة المسيئة للنساء، والتي تضمنت بحسب الحقوقيين والمراقبين خطابا تحريضيا على النساء في البلاد ومجانبا لمنطق الدولة المدنية ومخالفا لدستور البلاد.
هذا وقد سبق وطالب عدد من النواب راشد الغنوشي بإصدار بيان يدين تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة، غير أن رئاسة مجلس النواب لم ترد الفعل حيال خطاب النائب التحريضي والمعادي لحرية النساء، ما اعتبره النواب انحيازا واضحا.
من جهته، قال النائب أنور بالشاهد إن أحد نواب ائتلاف الكرامة اعتدى عليه بالضرب مسببا له جروحا على مستوى الوجه فضلا عن التهجم اللفظي الذي تعرض له كل نواب الكتلة الديمقراطية بعد تعمد نواب الكرامة إيقاف اجتماع لجنة المرأة وعرقلة اجتماعها.
ودعا النائب هشام العجبوني في تدوينة له الغنوشي إلى الإستقالة من منصبه بسبب ما سماه إدارة كارثية و منحازة قائلا إنه "تسبب في توتير الأجواء بسبب حماية حلفائه". بينما وصف النائب حسونة الناصفي في مؤتمر صحفي نواب كتلة الكرامة بالدواعش، قائلا إنهم تعرضو لتهديد مباشر منهم وتوعد بجرهم لمربع العنف.
وفي فيديو نشرته رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، وصفت نائب ائتلاف الكرامة محمد العفاس، بنائب التكفير. وقالت إنه أهان المرأة بتواطؤ من الغنوشي الذي رفض طلب عدد من النواب مناقشة فحوى تصريحات العفاس في جلسة عامة بإضافة نقطة في جدول الأعمال وتم ترحيل الطلب إلى لجنة المرأة ثم تمت مقاطعة أعمال اللجنة والتشويش عليها ولدى إصرار النواب على رفع الأمر لرئاسة المجلس واجهوا عنف نواب ائتلاف الكرامة.
وقالت موسي إن "القناع سقط عن حركة النهضة و حلفاؤهم في علاقة بإدعاء المدنية و إحترام حقوق النساء". وأضافت أنهم تقدموا بمشروع لائحة تدين العنف المسلط ضد النساء وتتصدى لمحاولات التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي وعن مكاسب مجلة الأحوال الشخصية وستعرض اللائحة للنقاش والمصادقة في جلسة عامة بما يعنيه التصويت عليها من التزام مادي ومعنوي بحقوق المرأة ودعمها.
في سياق ذلك، دان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له "الاعتداء على نواب الكتلة الديمقراطية من الكتلة الإرهابية للكرامة"، وقال إنهم يتبنون خطابا مهينا ضد المرأة التونسية في مخالفة للدستور والتشريعات والقيم الأخلاقية.
وندد الاتحاد بالتواطؤ المفضوح لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ودفاعه عن خطاب التكفير والعنف داخل البرلمان، مدينا سلوك كتلة الكرامة المتخفية بالحصانة البرلمانية. وحمّل كل الأطراف الداعمين لكتلة الكرامة ومن بينها حركة النهضة مسؤولية التشجيع على العنف وقالت "إن مؤسسة البرلمان بقيادة الغنوشي صارت مصدرا لإنتاج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
المصدر "سكاي نيوز عربية"
.jpeg)
