فرنسا: متظاهرون يملؤون شوارع باريس احتجاجا على فقدان الوظائف

A+
A-
وصف الصورة غير متوفر

خرج متظاهرون إلى شوارع العاصمة باريس، أمس السبت، بدعوة من الاتحادات العمالية (CGT) احتجاجا على خفض عدد الوظائف وتسريح الموظفين. ونظّم المتظاهرون مسيرة في شوارع العاصمة وحملوا لافتات تندد بتدهور وضع التوظيف في البلاد الناتج عن استمرار جائحة كورونا. 
وشارك في المظاهرة عدد من النقابات منها الاتحاد العام للعمل وتضامن اتحادات النقابات، وكان من المقرر أن ينضم إلى المظاهرة ناشطون محتجون على ما يسمى "قانون الأمن الشامل". وتوجهت المظاهرة، التي انطلقت من جانب الجمعية الوطنية في باريس الى أكبر اتحاد لرؤساء الشركات وأصحاب العمل في فرنسا.
وتجددت المظاهرات في الشوارع الفرنسية في باريس ومدن أخرى، رافضة مشروع قانون "الأمن الشامل"، وطالب المتظاهرون بسحب المادة 24 من القانون المقترح، الذي يعاقب على نشر صور لضباط الشرطة.
وأعاد معارضو قانون "الأمن الشامل" الذي يعاقب على نشر صور ضباط الشرطة، التجمع مرة أخرى في باريس، للمطالبة بإلغاء هذا المقترح الذي يعتبرونه يقضي على الحريات ويقوض حرية الصحافة في نشر وحشية ما تقوم به الشرطة.
وتنص المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" على "عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم".

 

قد يهمّكم أيضا..
featured
الاتحادا
الاتحاد
·14 كانون ثاني/يناير

مصادر عسكرية: إسرائيل ستتلقى إنذارًا مبكرًا في حال هجوم أمريكي على إيران

featured
الاتحادا
الاتحاد
·14 كانون ثاني/يناير

مصادر عسكرية: إسرائيل ستتلقى إنذارًا مبكرًا في حال هجوم أمريكي على إيران

featured
الاتحادا
الاتحاد
·14 كانون ثاني/يناير

مجموعة لوفتهانزا توقف "الرحلات الليلية" من وإلى مطار بن غوريون

featured
الاتحادا
الاتحاد
·14 كانون ثاني/يناير

تقرير: تأجيل طرح موازنة 2026 بسبب خلافات حول قانون التجنيد

featured
الاتحادا
الاتحاد
·14 كانون ثاني/يناير

الناطق بلسان جيش الاحتلال: لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية حاليًا

featured
الاتحادا
الاتحاد
·14 كانون ثاني/يناير

رويترز: الولايات المتحدة "تميل لهجوم عسكري" ضد إيران وقد يحدث خلال 24 ساعة

featured
الاتحادا
الاتحاد
·14 كانون ثاني/يناير

قريبا: قانون يتيح للمشغّلين فحص "السجل الأمني" لطالبي العمل

featured
الاتحادا
الاتحاد
·14 كانون ثاني/يناير

الصين: على الدول الكبرى أن تكون نموذجا يُحتذى به في احترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماتها