أعلنت وزارة الخارجيّة المصريّة إخفاق الاجتماع التشاوري حول سد النهضة، الذي عقد أمس الأحد، في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي إن السودان "تمسك بضرورة تكليف الخبراء المعيّنين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة". الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وأثيوبيا.
وأضافت الخارجيّة أن خبراء الاتحاد الأفريقي "ليسوا المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود".
وأبدت وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب إفريقيا، جي بندور، "أسفها للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات"، وقالت إنها سترفع الأمر للرئيس سيريل رامافوزا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي "لاتخاذ ما يلزم".
وقال وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، إن بلاده "طالبت خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف، خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء يوم أمس حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء".
وأضاف: "لا يمكننا أن نستمر في هذه الحلقة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق و تبادل يومي للبيانات".
وأشار عباس إلى أن "السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي، حول خطاب بعثه وزير الري الإثيوبي للاتحاد ومصر والسودان في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري، أكد فيه عزم بلاده الاستمرار في الملء للعام الثاني في تموز/يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه".






